بقلم : محمود رشدي عيسى
بادئ ذي بدء يجب علينا جميعا أن نقر ونؤكد على أن هيبة الدولة مصانة وأنه لا يجوز ولا يجب على كائن من كان أن يمسها ولا بأي حال من الأحوال ويشمل ذلك جميع مفاصل الدولة الاردنية وعلى جميع المستويات. ولكن أما آن لنا أن نقف قليلا لنتفكر ونتساءل حول أمر من الأمور أظن جازما أنه يدور في خاطر الكثيرين ممن حولنا من أبناء هذا البلد الطيب, والسؤال هو أين هيبة الدولة بالنسبة لبعض المتنفذين وأصحاب المراكز لدينا والذين يقومون يوميا بالتطاول عليها بدون أي وازع شخصي أو رادع من أحد, وما بالنا وقد أصبح الأمر شبه يومي وهو أننا بتنا نرى بعضاً من هؤلاء المسؤولين يقومون بالتصرف في المال العام وكأنه ميراث شخصي يتم توزيعه بينهم بعد عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات حوله وكأنه مال سائب وذلك لإضفاء الصفة الشرعية عليه, أين هيبة الدولة عندما يقرر أحدهم بمعاونة ومشاركة مجموعة من الشركاء في العمل الوظيفي بزيادة راتب لفلان أو فلانة بمبالغ خيالية, الكثير من عامة الشعب يتمنى أن يحصل على ربع هذه الزيادة كراتب أساسي له ولأسرته , أعضاء من مجلس أمانة عمان يقررون بالأمس زيادة لأحد منتسبيها تقارب الألف دينار, واليوم تفاجئنا سلطة إقليم العقبة باتخاذ قرار بزيادة رواتب المدراء فيها بمعدل سبعمائة دينار لكل شخص, هم يجتمعون وهم يقررون, أين هم من هيبة الدولة وما هو مفهوم هيبة الدولة لدى هؤلاء الأشخاص, ولا أستبعد علاوة على ذلك أن يكونوا قد قرروا صرف مكافآت لأنفسهم نظير عقدهم لهذه الاجتماعات ونظير حضورهم وعدم تخلفهم عنها.

هيبة الدولة لايجب أن تتمثل فقط في كيفية التعامل مع رجال الأمن العام والذين نكن لهم ولجهودهم الجبارة كل المودة والاحترام, وهيبة الدولة أيضا ليست حكراً على المواطن البسيط تجاه كيفية تعامله مع بعض رموز الدولة من المسئولين والمتنفذين , فرض هيبة الدولة يجب أن يكون على كل المستويات وبتوفير مناخ ملائم لكل الأردنيين الذين يعيشون ويعتاشون في هذا الوطن المعطاء, واحترام عقولهم وعدم اغتيالها كل يوم إما بزيادة أسعار غيرمبررة أو بزيادة رواتب بعض المسئولين بأرقام فلكية .

الجانب المهم الذي أود قوله هنا أن وقوف جلالة الملك المعظم ضد الفساد والمفسدين هو مكسب كبير وجانب إيجابي في هذا الأمر يجب استغلاله استغلالاً مناسباً للقضاء على كل جوانب الفساد في هذا البلد الطيب.
حفظ الله الاردن ومليكه وشعبه الصابر المثابرمن كل مكروه