بقلم : أ.د .مصطفى عيروط

طلب مني معالي أد امين محمود عندما كان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي أن أكتب عن رؤيا لتطوير التعليم العالي فكتبت عن ذلك ويمكن الرجوع إلى الانترنت(رؤيا لتطوير التعليم العالي د مصطفى عيروط )واعتز بان معظم ما كتبته تم الأخذ به  وما دعاني للكتابه هو ما يدور حول ذلك وبناء عليه

اولا ) الجامعات بحاجه الى هندره أي تغيير جذري اداري قائم على الكفاءه والخبره والتأهيل وليس الرئيس لوحده بل منظومة الاداره داخل كل جامعه بدءا من القسم ومحاربة أي نوع من في الاداره من النظر إلى المناطقيه والاصل والجهويه والارضاءات لمتنفذين

ثانيا)الجامعات كما سمعت من البعض انا وغيري تعاني من التدخل من جهات اخرى خارج أسوار الجامعه وهذا يعود إلى نوع الاداره فبعضها يقبل والبعض الآخر لا يقبل وعندما يسمع صاحب القرار في الموقع الذي يتم التدخل الشخصي سيتصرف ويتخذ قرارات مهمه

ثالثا) ما يسود من تصرفات فرديه في بعض الجامعات يحتاج إلى تطبيق هيبة الدوله وما يتصرف به البعض خطير ويؤثر على الصفحه النقيه للجامعات

رابعا)لن يحدث تقدم دون إصلاح إداري في كافة اجهزة الدوله وقوامه اختيار الكفاءه بغض النظر عن الأصل والمنبت فمن العيب ويخالف الدستور أن يحدد مستقبلك معيار الأصل أو شهادة الميلاد والذي يمارسه البعض في أي تعيينات اداريه أو تدخلات بالو المتنفذين لتعيين رئيس قسم أو عميد أو نوابه أو عمداء أو رؤساء أقسام فهذه النظره الضيقه التي تمارسها إدارات لا تجلب الا الدمار والخراب والفتن فكل الدول مثل سنغافورة أو اليابان لم يتقدمان الا من خلال التعليم المبني على الكفاءه والعداله الاجتماعيه

خامسا) مما يعانيه قطاع الجامعات وجود قطاع كبير يصل فيه اعضاء هيئة التدريس إلى ١٢ ألف عضو هيئة تدريس ولكن لدى البعض (فوبيا الخوف) فيتحدث البعض في (غرف مغلقه) بعكس ما يتحدث به علنا وقد يعود سبب ذلك لعدة أسباب في حين بان هذا القطاع يمكن أن يكون العمود الفقري للدوله ولاي تقدم وتطوير فهناك قصص نجاح نعتز بها ولن يحدث تقدم دون تطوير جذري في التعليم العام والعالي ولعل نموذج سنغافورةوماليزيا اللذين(نتغزل بهما) كان التقدم بهما من بوابة التعليم ووجود قيادات اداريه قويه وارادة سياسيه ولعل عندنا يوجد إرادة سياسيه ومشكلتنا بان بعض الإدارات التنفيذيه في الجامعات وغيرها عندما توكل لها مهمه اداريه تبحث عن إدارات تابعه

اي(yesman)وهنا الطامه الكبرى فلعل دولة الدكتور عبد السلام المجالي الذي يضرب به المثل في الشخصيه الاداريه القويه كان يبحث عن إدارات معه تعمل وقويه وليس لها مصلحه وفوق النظرات الجغرافيا الضيقه فهل في أمريكا ومعظم الإدارات الجامعيه منها تسأل عن أصل الشخص؟ومنطقته)؟ومن يدعمه ام تبحث عن الكفاءه ؟ولعل ما يسود في عقول البعض بانهم يبحثون عن رؤساء أقسام أو عمداء أو نواب رؤساء أو نواب عمداء ممن لهم اقارب أو أشقاء أوانسباء أو مناطقيه أو الو لمتنفذين ليقومون بارضاءاتهم؟فهل يعقل ذلك وكيف سيحدث تقدم وإصلاح أن لم تكن الكفاءه والعداله اولا اولا اولا اولا

سادسا) المفروض في مجالس الأمناء وحسب القانون أن تقوم بدور فاعل وليس فقط اجتماعات وتمرير أي شئ فعندما يتقدم السيرة الذاتيه لأي شخص لشاغر رئيس أو عميد أو نائب رئيس التدقيق في كل حرف من سيرته الذاتيه فبعضهم كما سمعت مؤخرا تقدم لشاعر رئيس جامعه شعر حديثا بسيرة ذاتيه تعادل ١٧٢ صفحه ولعل في مقابلته كما علمت بين بأنه يستطيع سد مديونية الجامعه في سنه بجذب تمويل من الخارج فهذا جميل

والمفروض بان مجلس الأمناء سجل ذلك صوتا وصوره وإقرار خطي بشهود واحتفظ بها وفي حالة فوزه برئاسة الجامعه العوده لها وبعد سنه فإذا لم ينفذ ذلك فالمفروض تحويله إلى القضاء ونشر اقراره وإنهاء خدماته ولذلك فالمطلوب من مجالس الأمناء العمل والتدقيق والمتابعه ولعل كلهم يخرجون من منطقه واحده اذا كانوا كفاءه ؟وهذا ينطبق على الرؤساء ونواب الرؤساء والعمداء ورؤساء الأقسام ونواب العمداء ولعل تنفيذ الأوراق النقاشيه لجلالة الملك عبد الله الثاني تبين بوضوح التوجيه لاختيار الكفاءه والعداله ولم توجه إلى اختيار بناء على الأصل والمنطقه والالو وهذا يتطلب ثورة بيضاء في الجامعات ونشر السير الذاتيه والرؤيا للعمل لكل من يعمل إداري جامعي فالثورة البيضاء تعني تغييرات جذريه في التعليم والتعليم العالي وفي كل اجهزة الدوله وكفى النظر إلى الأصل وشهادة الميلاد ويجب تنفيذ توجيهات جلالة الملك بالنظر إلى الكفاءه والعداله وسيادة القانون وهي أساس الدوله المدنيه
حمى الله الأردن وشعبه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

وللحديث بقيه