بقلم : بسام الكساسبة
إثناء إنعقاد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته ألـ 32 عام 2011 قرر قادة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر تقديم منحة مالية للأردن بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، حصة كل دولة منها 1.25 مليار دولار، تُقدم على دفعات سنوية خلال الفترة من عام 2012 إلى 2017، وهي منحة غير نقدية، بمعنى أنها مخصصة لتمويل مشاريع رأسمالية تحتاجها الأردن كتعبيد وصيانة طرق الأردن المتهالكة، وتمويل أبنية مدرسية، ومراكز صحية، ومستشفيات، وسدود وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها، هذه المشاريع التي تستنزف مبالغ ضخمة من الإيرادات المحلية في الموازنة العامة، وفي كثير من الأحيان يتم تغطية تكاليفها من القروض الداخلية والخارجية.

حصلت الأردن قيمة المنحة الخليجة، السعودية والكويتية والإماراتية تقريباً، ولا يزال الصرف على حسابها مستمراً خلال موازنة العام الحالي 2018 بإستثناء مساهمة قطر البالغة 1.25 مليار دولار، ولو تم تحصيل هذه المنحة فسترفع أعباءاً مالية ضخمة عن كاهل خزينة الحكومة، إذ كان يفترض أن لا يتوقف الجانب الأردني عند حساسيات وحسابات سياسية صغيرة، وأسباب غير مقنعة في تعامله مع دولة قطر الشقيقة، خصوصاً أن مواقف قطر السياسية والإعلامية ودية وإيجابية تجاه الأردن، إضافة لكون هذه المنحة غير مشروطة، وقبل ذلك أن قطر هي من بادرت لتقديم هذه المنحة من تلقاء نفسها للأردن، وبالتالي لم يكن لدى قطر موانع تحول دون دفع هذه المنحة للجانب الأردني، لكن الجانب الأردني هو نفسه من تقاعس عن تحصيلها، وكأن الأردن يعيش في بحبوحة اقتصادية وتخمة مالية.

والغريب أن كبار مسؤولي الدولة الأردنية لا ينفكوا عن القيام بزيارات شبه متواصلة لمختلف عواصم دول العالم، يمضون فيها فترات مطولة، وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية كبيرة بحجة تسويق الأردن إستثمارياً، وعقد إتفاقيات تجارية واقتصادية مع دول أخرى، والسعي الحثيث للحصول على منح ومساعدات من أميركا ومن دول الإتحاد الأوروبي، وبعضها من إجل إقناع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتكفل الحكومة الأردنية في الحصول على قروض من البنك الدولي، بينما يحجم المسؤولون الأردنيون عن زيارة الشقيقة قطر لتحصيل منحة مجانية منها بقيمة 1250 مليون دولار، وبالتالي نتساءل لمصلحة من هذا الإحجام؟ لكن ندرك أن هذ المنحة ليست مهمة في حسابات المسؤولين الأردنيين لأنها ليست منحة نقدية أو كاش.

خلال فترة سريان تحصيل المنحة الخليجية، وتحديداً المنحة القطرية المهدورة بين عام 2012 و2017 كانت الحكومة الأردنية منهمكة بعملية تحصيل قرضين خارجيين من أميركا، الأول قرض في عام 2013 بقيمة 1.25 مليار دولار بأجل إستحقاق سبع سنوات مع الفوائد، والثاني في عام 2014 بقيمة مليار دولار أمريكي بأجل إستحقاق خمس سنوات مع الفوائد، وقد بذلت الجهات الاردنية الرسمية جهوداً شاقة مع الحكومة الأمريكية ووكالاتها المختلفة لكي تكفل الحكومة الأردنية لدى البنوك المقرضة في تحصيل هذين القرضين، كما بذلت جهوداً مضنية وشاقة مع مدراء عملية إصدار سندات اليرو بوند، ومع البنوك المقرضة نفسها كبنك JP Morgan Bank و Citi Bank وغيرها، وقد كان بإمكان نفس الجهات الرسمية الأردنية التي بذلت هذه الجهود الشاقة مع الجانب الأمريكي أن تغير مسار جهودها فتبذل أقل من ربعها مع الأشقاء القطريين لتحصيل المنحة القطرية، ولكن شيئاً من ذلك لم يتم، مما يثير علامات إستفهام كبرى حول عدم توجه الاردنية لتحصيل المنحة القطرية بقيمة 1.250 مليار دولار بينما تنهمك في البحث عن قروض بفوائد عالية من أميركا وغيرها من الجهات؟ ولماذا تبدي الجهات الرسمية الأردنية الأنفة وعزةال نفس في التعامل مع الأشقاء القطريين بينما تفقد هذه الجهات أنفتها وعزة نفسها وهي تلهث خلف الأمريكان لتحصل منهم على قروض مستردة بفنرة قصيرة وبشروط قاسية وفوائد مرتفعة؟ في حقيقة الحال نرى من الجانب الأردني تناقضات عجيبة وغريبة لا يوجد تفسير منطقي لها!

أخيراً؛ بإستطاعة الجانب الأردني إعادة فتح ملف المنحة القطرية البالغ قيمتها 1250 مليون دولار، التي طوت ملفها حكومة الدكتور عبدالله النسور بلا مبررات مقنعة، وإعادة تحصيلها وإنفاقها على مشاريع رأسمالية للتخفيف من الأعباء على الموازنة، لكن الأمر يتطلب إرادة وطنية صادقة، ومبادرة أردنية، وزيارة يقوم بها كبار المسؤولين الأردنيين للأشقاء في قطر، وأجزم أن الأشقاء في قطر لن يتوانون عن التجاوب الإيجابي مع المبادرة الأردنية، فالمعروف عن الأشقاء في قطر رغبتهم بدعم الأردن خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة.