سرايا - قالت كتلة الإصلاح النيابية انها ستنافس على مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب، بما فيها رئاسة المجلس ومختلف المواقع في لجان مجلس النواب.

جاء ذلك على هامش اجتماع الكتلة الاسبوعي الذي عقد السبت ، وناقش ايضا عدة مواضيع تناولت الشأن الأردني المحلي والشأن الخارجي ، وابرزها مشروع قانون الضريبة الجديد، و أزمة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا".

وأكدت الكتلة أنها ومن منطلق الأداء النيابي الفاعل ستشارك بفاعلية في التنافس على مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب، بما فيها رئاسة المجلس ومختلف المواقع في لجان مجلس النواب، وأنها بهذا الصدد منفتحة على جميع القوى والكتل النيابية والزملاء النواب المستقلين للتقدم والإرتقاء بالعمل النيابي الأردني إلى الأفضل.


وحول مشروع قانون ضريبة الدخل أكدت الكتلة أنها تجري المشاورات حول هذا القانون والذي تزمع الحكومة تقديمه للمجلس بموعد قريب، وأن الكتلة تؤكد على موقفها المستمر من رفضها تحميل المواطن الأردني أي أعباء مالية وضريبية جديدة، وتدعوا الحكومة لمزيد من التشاور حول مشروع القانون مع كل مؤسسات المجتمع الأردني وهيئاته ونقاباته وقطاعاته المختلفة.

وفيما يتعلق بأزمة الأونروا أكدت الكتلة ضرورة الوقوف بوجه سياسات التوطين ومشروع ما يسمى صفقة القرن، والتي تتم عبر تصفية المؤسسات التي تقدم الخدمات إلى اللاجئين في عدة بلدان على رأسها الأردن.

واستنكرت الكتلة سياسة الأونروا تجاه العاملين لديها عبر إنهاء خدمات العشرات منهم، كما أكدت على رفضها إغلاق المدارس والكليات التابعة لوكالة غوث اللاجئين، واعتبرت ذلك تخليا من الوكالة عن المسؤوليات المناطة بها دوليا وإنسانيا، ومخالفة جسيمة لكافة الاتفاقيات والعهود الدولية الكافلة لحقوق اللاجئين.