بقلم : عيسى محارب العجارمة
رغم قناعتي بان اقتصادنا الأردني غير قائم على منتجات تلك المدن السرية ان وجدت في الأردن أصلا والتي أتمنى ان تكون موجودة بالفعل ، كشبيهتها بمصر الشقيقة والتي تنتج سنويا بتريليونات الجنيهات ولو تم أضافتها للاقتصاد الرسمي المصري لتغير هيكل الاقتصاد ونما حجمه ، وهناك تجارب في العالم كله يمكن استدعاؤها وفيها ضمت المصانع والمتاجر والأنشطة الخدمية للاقتصاد الرسمي.

فهل يا ترى نرى تايوان الأردن بالرصيفة والقويسمة واربد الصناعية واطراف العقبة ؟ على سبيل المثال لا الحصر، ان كنا نبحث عن اقتصاد تنموي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، لعل وعسى ان يخرج قسم من الشباب الأردني من نفق البطالة المزمن بكذا حلول مبتكرة ، كالحالة المصرية المبهرة بجودة ما تصنع وتبتكر وتنتج ، ولنا في همة وعقول وسواعد الشباب الأردني ، كبير الامل بأطلاق نهضة صناعية أهلية تبهر العالم بأذن الله .

يقول الكاتب الأستاذ حسين معوض بمجلة روز اليوسف :-
قصة أخرى فيها عبرة، عندما أنشأت الدولة المصرية محطة كهرباء عملاقة فى «الكريمات» رأى بعض القائمين على حراسة المنشأة أنهم يستطيعون تأمين المحطة التى تقع على ضفاف النيل وأطراف الصحراء الشرقية جنوب الجيزة، رأى هؤلاء أن تسمية المحطة بـ «المحطة النووية» تحميها من هجمات العربان والصيادين وطلبات الفلاحين الذين يمتلكون أراضى نزعت ملكيتها.. وكان أن تقدم عضو مجلس شعب خلال التسعينيات بطلب إحاطة للحكومة عن سياسة التعيين فى «المحطة»، وكان العضو عمدة مشهودا له بالرجاحة والتأثير فى الدائرة.

وقف العمدة فى قاعة المجلس يطالب بحقوق أهالى دائرته بالتعيين فى «محطة الكريمات النووية»، وقتها وقف كمال الشاذلى زعيم الأغلبية وهو على حافة الانهيار: «نووية إيه يا عمدة.. دى محطة كهرباء.. قول ورايا يا عمدة.. محطة كهرباء الكريمات»، وتحولت الجملة إلى واحدة من نوادر الناس الطيبين جنوب الجيزة «قول ورايا يا عمدة».

ليست كل الأسرار قابلة للسخرية والضحك.. ونعلن على الملأ لدينا فى مصر «مدن سرية» لا تعترف بها الحكومة ولا تدخلها الخدمات ولا يحفظ شوارعها سوى صائدى الإكراميات من موظفى المحليات.. وللعجب هى مدن صناعية لكن مصانعهم مدفونة فى أقبة أسفل بيوت مهجورة، وللعلم جودتها أفضل مليون مرة من البضائع الصينى المضروبة والمهربة والتى تستنزف مليارات الدولارات.

ليس فى الأمر مبالغة، هى مدن كثيرة، كبيرة، مدن صناعية غير رسمية، دفنتها الحكومات الفاشلة فى أزمان غابرة بتهمة أنها «اقتصاد سرى»، فشلت تلك الحكومات فى التعامل مع المصانع ومشروعات الشباب فأرادت قتلها بوصفها «بير سلم».. نؤكد ليس فى الأمر مبالغة، لدى قائمة بـ 50 مدينة، جمعت القائمة بمجهود شخصى تحقيقا للرغبة فى تقديم «إعلام تنموى» فالاقتراب والتصوير قد يغرى الناس والحكومة بمحاولة اكتشاف أسرار وثروات تلك المدن.. وبدون مبالغة أيضا نؤكد أن تلك المدن قابلة للحياة ويملك أصحابها حيلا للاستمرار وعدد ماكيناتها ضعف عدد ماكينات المدن الصناعية الرسمية.

وللتأكيد على «سريتها» أروى واقعة بطلها محمد دياب زميلى فى فريق إعداد برنامج «الأتوبيس» الذى أفخر بتقديمه على التليفزيون المصرى، وهو برنامج متخصص فى صيد تلك المدن وفضح أسرارها وكشف ثرواتها ودعوة الجميع إلى مائدة التنمية وليس النميمة فى حق أهلها.

طلبت من الزميل الذهاب إلى منطقة تسمى «بساتين الإسماعيلية» وهى تابعة إداريا لمدينة بلبيس محافظة الشرقية.. ذهب الزميل وصال وجال بالمدينة ومبنى المحافظة وسأل المقيمين والمترددين على أطراف المحافظة وتواصل مع مسئولين هناك ولكنه عاد ليؤكد أنه لا توجد منطقة تحمل هذا الاسم «بساتين الإسماعيلية».. وبعد مجهود شارك فيه كل فريق الإعداد والمعارف والمصادر توصلنا لموقع المدينة لنكتشف أنها تقع على حدود 4 محافظات وهى القاهرة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية، وهى قريبة من مزارع المانجو الخاصة بالملك فاروق، موقعها على بعد كيلومترات قليلة من مدينة العبور الصناعية وعلى أطراف مفاعل أنشاص النووى التجريبى.

وكانت المفاجأة.. المدينة مساحتها 1505 فدان، لا يوجد بها مساكن أو مزارع، ونشاطها الوحيد هو الصناعة، وبها 950 مصنعا تعمل فى 43 نشاطا من صناعة السيارات ومقطورات النقل إلى مواسير المياه والصرف الصحى والأثاث والبلاستيك والإلكترونيات إلى الصناعات الغذائية، معظمها لا يحمل تراخيص صناعية..

وصلنا للمدينة فى بدايات 2017 وفى شهر أكتوبر من نفس العام صدر قرار رئاسى باعتمادها منطقة صناعية، وقبل صدور القرار وبعده كانت لنا جولات وكاميرات داخل مبنى المحافظة وبين العمال وأصحاب المصانع وصولا إلى دواووين الحكم التى نشهد الله أن فيها حكماء يتجاوزون صلاحياتهم أحيانا من أجل مصالح الناس والصناعة.. لقد استدعى القرار الرئاسى كل مؤسسات الدولة للعمل على فضح السر وكشف الثروة، وسوف يعرف العالم كله أن فى البساتين مصانع.

مدينة أخرى تختبئ مصانعها تحت الأرض، ودفعتها الحيلة وتكالب صائدى الثروات والإكراميات إلى العمل فى تقليد المنتجات العالمية، اسمها «باسوس» ويحلو للعارفين بالعالم السرى للصناعة تسميتها «تايوان مصر».. هناك من المستحيل أن تتعرف على أبواب المصانع أو تسمع أصوات ماكيناتها، فالأبواب تكاد تكون أقرب إلى الحفرة أسفل سور أو جدار بيت، وأقبية المصانع تمتص الصوت حتى لا تفضح ماكيناته..

رغم غرابة «باسوس» ومثلها 4 مدن دخلها «الأتوبيس» فى محافظة القليوبية وحدها، وهى «ميت حلفا وأبو سنة والعكرشة ومسابك شبرا والصفا».. رغم ذلك فقد استجابت لنا محافظة القليوبية وقائدها المحافظ اللواء محمود عشماوى بأن نقدم كل ما لدينا ونعرض كل طلبات أصحاب المصانع والتى بدأت المحافظة فى العمل على حلها.. وقدمنا أسماء 8 مدن صناعية أخرى غير رسمية، ويبدو أن مجهودنا وتعاون الجهاز التنفيذى أغرى المحافظة للإعلان الأسبوع الماضى عن بدء إعداد خريطة صناعية للمحافظة.. وهى خريطة إن تمت فسوف تحسب من أهم إنجازات المحافظ المجتهد جدا اللواء عشماوى والجندى المجهول هناك مسئولة الاستثمار بالمحافظة الأستاذة هانم البيطار التى كلفها المحافظ بالتواصل معنا.

رحلة البحث عن تلك المدن وتنميتها قد يحاول تعطيلها مسئول تنفيذى لا يعرف أو لا يرغب فى ممارسة صلاحياته.. مثلا فى المنوفية كدنا نتعرض لورطة لأننا وقفنا بالأتوبيس أمام باب المحافظة «بين المحافظة ومديرية الأمن» ونحن نصرخ: فى «كفر هلال» ألف مصنع نسيج توقفت ماكيناتها ولعل المانع خير.. وتليفون سيادة المحافظ أغلق واختفى سيادته بعد وعده لنا باللقاء وحل المشاكل ولعل المانع خير.. بعدها بدأت أحداث أنقذنا منها أننا نذيع فى التليفزيون المصرى ونحمل تصريح تصوير وبرنامجنا الذى كان يذاع وقتها كان بالتعاون مع الشئون المعنوية وكان معنا على الأتوبيس مندوب عن البنك المركزى وقبل أن نصل للمحافظ تواصلنا مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد التى أبدت اهتمامها ودعمها للمنطقة باعتماد إضافى 10 ملايين جنيه تمثل قيمة كابل كهرباء مدفون يحمى ماكينات المصانع من الاحتراق.. المهم دخل كابل الكهرباء وجارٍ تركيب لوحة توزيع تكلفتها ثلاثة ملايين على حساب البنك الأهلى.. ومثلما دخلت المدينة الخدمة دخل المحافظ السجن فى قضية رشوة.

دخل «الأتوبيس» 14 مدينة حتى الآن.. وجارٍ استهداف 35 مدينة صناعية أخرى أو تجمعا صناعيا لا نعرف عنه شيئا.. وقبل أن تقللوا من أهمية تلك المدن راجعوا الأرقام الرسمية والدراسات الأكاديمية لتعرفوا أن اقتصادنا قائم على منتجات تلك المدن التى تنتج سنويا بتريليونات الجنيهات لو أضفناها للاقتصاد الرسمى لتغير هيكل الاقتصاد ونما حجمه وهناك تجارب فى العالم كله يمكن استدعاؤها وفيها ضمت المصانع والمتاجر والأنشطة الخدمية للاقتصاد الرسمى.