سرايا - تفيد الأنباء بأن صندوق النقد الدولي يضغط لإعادة مشروع قانون ضريبة الدخل المسحوب، وسط رفض مُستغرب من قبل ممثليه للتعديلات التي أدخلتها حكومة عمر الرزاز.

تُشكّل هذه التطورات صدمة داخل الأوساط الأردنية، حيث إن موقف الصندوق يناقض شكلاً ومضموناً التصريحات التي صدرت عنه غداة انتهاء الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في شهر رمضان الماضي.

الصندوق حينها دعم الموقف الرسمي الأردني حيث "رحب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، بدعوة إجراء حوار وطني، لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن واعتبرها خطوة إيجابية على المسار الصحيح".

وقال في بيان اصدره في السابع من حزيران الماضي "نتابع عن كثب الأوضاع في الأردن وجهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد".

ولفت رايس إلى أن البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق في الأردن يهدف إلى توفير الركيزة اللازمة لأولويات الحكومة الاقتصادية.

وفي الوقت الذي ركّز المسؤول في صندوق النقد على "البعد الاجتماعي" وقال إنه "يشكل مصدرا صريحا للقلق"، دعا إلى تحقيق التوازن بين منافع الإصلاحات وتكلفتها وتوزيعها على مختلف قطاعات الاقتصاد، مع زيادة التركيز على ميسوري الحال وفي نفس الوقت حماية محدودي الدخل.

غير أن التسريبات تشير إلى تعنت الصندوق بالعودة إلى القانون المسحوب وهو ما يخالف التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم الصندوق، وعدم الالتفات إلى الأضرار التي قد يتسبب بها إقرار مشروع القانون بصيغته المسحوبة.

وبينما ربطت بعض الجهات المانحة ودول خليجية صرف المنح والمساعدات بإقرار مشروع قانون الضريبة، ألمح ممثلو الصندوق إلى أنه لن تجرى المراجعة الثانية إذا لم تتم الاستجابة لرغابته، وهو ما يضع حكومة الرزاز في موقف حرج.

وكان الصندوق دعا من أجل مساعدة الأردن وزيادة الدعم المالي المطلوب بشدة، مفضلاً أن تكون على هيئة مِنَح، مؤكداً التزامه بمساندة الأردن وشعبه، في حين أن عدم المصادقة على المراجعة الثانية من شأنه تعطل تقديم المنح والمساعدات على حد سواء.

وتزيد التصريحات المتناقضة من غموض الأهداف التي يسعى إليها الصندوق وفق النائب خالد البكار الذي اتهمه بـ"تنفيذ أجندة سياسية"، حيث يبدي مرونة تارة ومن ثم يتعنت بشكل مفاجىء، غامزاً النائب من موقف الأردن من القضية الفلسطينية.

وكان مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي أكد في تصريحات في 20 أيلول 2017 على أهمية المحافظة على الاستقرار بالدرجة الأولى وإعطاء الثقة للمستثمر، وتوزيع الأعباء بطريقة عادلة وتنشيط الاستثمار وخصوصاً الحكومي وضمان المستثمر وتحفيزه بالإجراءات التي تخلق بيئة استثمارية، واعطاء مساحة أكبر لاقتصاد المعرفة.

وأكد ضرورة إصلاح النظام الضريبي وضبط التهرب الضريبي واعادة توزيع العبء الضريبي، لأن العبء الضريبي في الأردن منخفض لدى مقارنته في دول الجوار.

وبرغم أن الحكومة عكفت على معالجة أبرز البنود الواردة في توصيات الصندوق، غير أن هنالك اعتراضات على بعض البنود التي من شأنها تأجيج الموقف مع الشارع وهو ما دفع بالنائب البكار إلى إطلاق دعوة لـ" التكاتف" لتجاوز التحدي الكبير و"كف الايادي الضاغطة على الدولة الأردنية".

وتثير مواقف الصندوق التعجب وهو يقرّ من خلال متحدثه الرسمي بالضغط الهائل الذي تعرض له الأردن واستنزاف موارده جراء استضافة اللاجئين، بينما لا يراعي هذا الأمر في توصياته فيما يتعلق بقانون الضريبة.