سرايا - قالت قناة تلفزيونية مغربية إن القضاء الفرنسي أمر بإطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد بكفالة مالية مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة البلاد بعد أن وُجهت له تهمة الاغتصاب.
وذكرت القناة الثانية المغربية (دوزيم) أن المدعي العام بمدينة دراجنيوه في جنوب فرنسا وجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد وطلب حبسه احتياطيا على ذمة الاتهام لكن قاضي التحقيقات قرر إطلاق سراحه.
وكانت السلطات الفرنسية ألقت القبض على لمجرد (33 عاما) صباح الأحد الماضي بعد أن اتهمته امرأة بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب" في منتجع سان تروبيه الليلة السابقة.
وفي صباح يوم الاثنين مددت السلطات احتجازه 24 ساعة أخرى لإجراء المزيد من التحريات بشأن الواقعة و"للاستماع إلى أكبر عدد مفيد من الشهود" بعد أن تضاربت أقوال الطرفين.
وهذه ليست المشكلة الأولى من نوعها التي يواجهها لمجرد. ووجه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب للمجرد في أكتوبر تشرين الأول 2016 بعد أن اتهمته فتاة أخرى بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس قبل حفل غنائي له هناك.
وفي أبريل نيسان الماضي حصل على إطلاق سراح مشروط عاد بموجبه إلى المغرب واستأنف نشاطه الفني قبل أن يعود ثانية إلى فرنسا.
والمغني المغربي هو ابن المغني المعروف البشير عبدو والممثلة نزهة الركراكي.
و وجه المدعي العام الفرنسي، رسميا، تهمة الاغتصاب للفنان المغربي، سعد لمجرد، وذلك بعد انتهاء جلسات التحقيق معه، على خلفية شكوى تقدمت بها فتاة يوم الأحد الماضي، في منطقة “سانت تروبيز” جنوب فرنسا.
وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية فإنّ الفتاة التي تقدمت بشكوى ضد لمجرد، فرنسية من مواليد سنة 1989، تنحدر من مقاطعة “ألب ماريتيم”.
وذكرت أن الفتاة حلت في المنطقة السياحية في إطار عقد عمل موسمي، لكنها لم تكن تشتغل في فندق “Ermitage”، الذي يشتبه في أنه شهد الواقعة، قبل أن تتعرض لاعتداء من طرف لمجرد ليلة السبت – الأحد في إحدى الملاهي الليلة في المنطقة.
وكشفت مصادر فرنسية، أن “لمجرد”، أمضى 6 ساعات ونصف عند القاضي المكلف بالتحقيق في قضيته .
إلى ذلك أكدت صحف، ومواقع إخبارية فرنسية متنوعة أن “لمعلم” شوهد عدة مرات في مناطق سياحية مختلفة في جنوب فرنسا، منذ نهاية شهر يوليو الماضي.
وأضافت المصادر أن مصوراً ظل يلاحقه كظله، ويلتقط له الصور، ويثير الانتباه إلى شخصه.
ويوجد لمجرد في فرنسا منذ أكثر من سنة ونصف، حيث يحاكم بتهمة اغتصاب ولا يحق له مغادرة البلاد، بعدما أطلق سراحه بشكل مشروط حيث زار المغرب في مناسبات قليلة.
وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت لمجرد سابقا في أكتوبر 2016 لاعتدائه على امرأة فرنسية في فندق فخم في شارع الشانزليزيه، واتهم بالاغتصاب والاعتداء.
ويعاقب القانون الفرنسي على جرائم الاغتصاب بشدّة.
وتصل عقوبة الاعتداء الجنسي، الذي يشمل كل أذى جنسي يلحق بالآخر مرفقا بالعنف أو الإجبار أو التهديد أو المفاجأة، إلى 5 سنوات، وغرامة 75 ألف يورو (81 ألف دولار).
وتصل عقوبة الاغتصاب 15 سنة أو حتى 20 سنة في حالة ما إذا كانت الفتاة التي تمّ اغتصابها قاصرا.