سرايا - سيف عبيدات - أكد مدير الشبكة الكهربائية في شركة الكهرباء الاردنية المهندس حسن عبدالله ، ان بند فرق اسعار الوقود المضاف على فواتير الكهرباء لا علاقة لشركات توزيع الكهرباء به ، و تنحصر مسؤوليات هذه الشركات فقط بإضافته على الفاتورة و احتسابه و تحصيله ، و من ثم توريده لشركة الكهرباء الوطنية.


و اشار المهندس عبدالله في تصريحات لسرايا : ان الهدف من وضع بند فرق اسعار الوقود هو التعويض عن الكلفة المتغيرة في اسعار المحروقات ، و خصوصاً الغاز الذي يدخل في عملية انتاج الطاقة الكهربائية ، سيما ان الاسعار متغيرة من شهر الى اخر ، و تتغير كلفة انتاج الكهرباء من شهر لأخر .

و بين بدوره ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن هي من تحدد بند فرق اسعار الوقود و كميته و طريقة احتسابه ، مشدداً على ان شركات الكهرباء لا يتم توريد اي مبلغ مالي لحسابها ، ناتجاً عن فرق اسعار .


يشار الى ان ضجة كبيرة قد جرت بعد اضافة بند فرق اسعار الوقود نتيجة للارقام الفلكية التي اصبحت تحتسب بدل اضافة هذا المبلغ ، و ارتفاع قيم فواتير الكهرباء على المواطنين بشكل لافت و غير مسبوق ، و فيما طالب العديد من النواب تراجع الحكومة عن قرار اضافة فرق اسعار الوقود ، و توقيع حوالي 54 نائباً على مذكرة نيابية لمطالبة الحكومة بتجميد بند فرق اسعار الوقود.


و يجني بند فرق اسعار الوقود مبالغ تصل الى ملايين الدنانير نتيجة المبالغ الكبيرة المتراكمة على فواتير الكهرباء ، و تحصل عليها شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة ، و هي شركة الكهرباء المسؤولة عن نشاط نقل الكهرباء و التحكم بالنظام الكهربائي إضافة إلى مسؤوليتها عن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ، و بناء وتشغيل وصيانة شبكات النقل والتحكم والربط الكهربائي والتخطيط لها وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها.