سرايا -

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء قانونا بشأن منح الإقامة الدائمة، وآخر لتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وثالثا لتنظيم وخروج الوافدين.

وجاء إصدار الأمير لقانون الإقامة الدائمة بعدما أقر مشروعه مجلس الشورى في مايو/أيار الماضي.

ويقضي القانون بإمكانية منح الإقامة الدائمة لغير القطريين وفق شروط محددة، من أهمها أن يكون الشخص ممن أدوا خدمات جليلة للدولة، أو من ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لأبناء وزوج القطرية المتزوجة من رجل من جنسية أخرى.

وكذلك يجيز القانون منح الإقامة لزوجة القطري الأجنبية وأولاد القطريين بالتجنس.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية.

كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

ولحامل البطاقة الدائمة الحق في التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وذلك وفقا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا القانون.

ومن المقرر إنشاء لجنة دائمة في وزارة الداخلية تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقا لأحكام هذا القانون.

كما أصدر أمير دولة قطر اليوم قانونا بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقانونا بشأن تنظيم اللجوء السياسي إلى دولة قطر.

وعدلت قطر قوانين الإقامة اليوم الثلاثاء للسماح للعمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصريح مغادرة من كفيلهم وهو بند طالما طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة.

وتحرص الدوحة على إظهار أنها تعالج ادعاءات استغلال العمال مع استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 التي تسعى أن تسلط الضوء من خلالها على تقدمها وتطورها.

وقالت منظمة العمل الدولية في بيان من خلال مكتبها في الدوحة إنه سيكون بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد دون أن يضطروا للحصول على إذن من كفيلهم بموجب القانون.

ورحبت منظمة العمل الدولية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "خطوة مهمة" اتخذتها قطر الغنية بالغاز والتي تعهدت العام الماضي بتطبيق إصلاحات عمالية شاملة تتضمن تغييرات في نظام تأشيرات الخروج.

وقال هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة الذي تم افتتاحه في أبريل نيسان "منظمة العمل الدولية ترحب بإصدار القانون رقم 13 الذي سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على حياة العمال الوافدين في قطر".

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تعديل القانون رقم 13 وقالت إنه عدل مواد معينة في القوانين السابقة التي تنظم دخول وخروج وإقامة الوافدين. ولم تحدد هذه المواد ولم تقدم تفاصيل بشأن التعديلات.