بقلم : محمد ظاهر علاونة
الضرائب كيفما كانت ومهما كان اسمها فإنها لم ولن تؤثر إلا على عامة الشعب ؛ لأن كل شركة او مصنع او مؤسسة من الذين تفرض عليهم ضريبة يلجأون دائما لرفع اسعار منتاجتهم وفي النهاية سَتُحَصٍّلْ من المواطن لتعويض الفرق والأمثلة كثيرة ؛ وفي مقدمتها فرق اسعار الوقود ، وضريبة المبيعات ، وضرائب النفط والمحروقات ، والكهرباء ، والخبز ، والإتصالات ، والمياه ، والكثير من الضرائب التي لم يتم ذكرها. وبلغت نسبة الضرائب المقترحة على القطاعات الاقتصادية المختلفة من 2-6% علماً بأنه يوجد ضرائب مفروضة سابقاً على بعض السلع والخدمات تجاوزت ال100%.
ليس هذا كله فحسب ؛ بل هنالك ضريبة سىتفرض على دخل الفرد حتى لو كان رب اسرة شرط ان يكون هو فقط الذي يعمل وراتبه الشهري 750 دينار فما فوق. والاسرة التي راتبها الشهر 1416 دينار فما فوق. وبالنسبة للاسرة يتم جمع راتب الزوج والزوجه اذا كانت تعمل وكذلك المعالين الذين يعملون وستكون الضريبة 5% تصاعديا حتى تصل الى 25% لكل خمسة آلاف زيادة وأضف عليها 1% ضريبة تكافل اجتماعي. هذا بالاضافة الى ضريبة على مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي تم تعيينه بين 2010/1/1 لغاية 2014/12/31 حيث يعفى من نصف المكافأة ويدفع الضريبة على النصف الثاني اما الموظف الذي تم تعيينه بعد 2015/1/1 يكون الاعفاء لأول 5000 دينار ويدفع ضريبة على الباقي.

اما ما قاله نائب رئيس الوزراء: "إن صندوق النقد طالب الأردن بمعالجة 100 مليون من التهرب الضريبي و180 مليونا تحصيل ضريبة دخل".
فنقول اتقوا الله فينا لأن شخص واحد فقط بعد ان فُضِحَ أمره وهو رجل الدخان تم اعفاءه من 150 مليون دينار وما خفي أعظم. ولو اعطينا صندوق النقد الدولى حق الادارة الاقتصادية المطلقة لكان الوضع الاقتصادي للوطن والمواطن افضل مما هو عليه الأن.

ولو اخذنا على سبيل المثال لا الحصر أخر ثلاث حكومات ومنذ عام 2012 نلاحظ ان حكومة النسور وفي بيانها الوزاري ركزت على الفساد ومحاربته لكنها لم تحارب الفساد بل حاربت الشعب برفع الاسعار وفرض الضرائب بحجة تقليص المديونية وكذلك فعلت حرفيا حكومة الملقي وها هي تسير على نفس الخطى حكومة الرزاز.

كل الحكومات تدَّعي محاربة الفساد ولكنها توقع معه معاهده سِلْم ؛ بل لا ترحل الحكومات إلا وزادت المديونية مجموعة من المليارات على كاهل الدولة والمواطن على الرغم من ادعاء الحكومات انه خلال الفترة الوجيزة القادمة ان الاقتصاد الاردني سيتعافى (حكومة النسور) وأننا سنخرج من عنق الزجاجة (حكومة الملقي) وأننا سنرسخ عقد اجتماعي جديد (حكومة الرزاز).
لماذا لا يكون لحكومتنا ووطننا مشاريع استثمارية (وما اكثرها) مثل التي تعطى للشركات متعددة الجنسيات وغيرها والتي من شأنها ان تحسّن اقتصادنا وربما خلال فترة زمنية قصيرة نقضي على المديونية ونتعافى منها.

في النهاية وقبل ان تخوض هذه الحكومة او الحكومات التي سبقتها مسابقة رفع الاسعار وفرض الضرائب على المواطن كان لا بد لها من زيادة الرواتب وتحسين مستوى الدخل واقامة المشاريع للحد من البطالة كي يستطيع المواطن مواجهة التضخم الاقتصادي وتآكل الدخل حتى اصبح السواد الأعظم من الشعب يئن من تدني مستوى المعيشة والفقر.
ورغم كل هذا وذاك لو ان المواطن الاردني لمس اي تحسن اقتصادي او نقص في المديونية لوهب كل ما يملك لوطنه دون تردد.