سرايا -

سرايا – رويترز - رأى مشرعون ومحللون ودبلوماسيون أن الانقسامات داخل الأسرة الحاكمة في الكويت تعمق الأزمة السياسية التي شلت السلطة التشريعية، وهددت الإصلاحات الاقتصادية في هذه الدولة، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

والشهر الماضي استقالت الحكومة بعد أن اتخذ نواب بالبرلمان إجراء لاستجواب رئيس الوزراء، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة، بشأن اتهامات بسوء الإدارة والسماح بزيارة رجل دين شيعي للدولة السنية.

وقال عضو البرلمان فيصل المسلم "الأزمة السياسية في الكويت من الصعب إرجاعها لعامل واحد، لكن لا شك أن الصراع الداخلي في الأسرة الحاكمة والخلافات فيما بين أفرادها من أهم أسبابها"، وهي الفكرة نفسها التي عبّر عنها أعضاء آخرون في البرلمان، طلبوا عدم نشر أسمائهم.

وكثيرًا ما تنشر الصحف الكويتية أن أفرادًا من الأسرة الحاكمة أقنعوا أعضاء في البرلمان بانتقاد وزراء من أجل إضعاف الحكومة وتعزيز نفوذهم، وقال عضو البرلمان الليبرالي علي الرشيد "هناك تدخل من جانب بعض أفراد الأسرة الحاكمة لإثارة المشاكل لرئيس الوزراء".

واتفق دبلوماسي غربي بارز كثيرا ما يتحدث مع أفراد الأسرة الحاكمة على ذلك، وقال "نسمع مرارًا وتكرارًا من أفراد أسرة الصباح أن بعضهم يحاول استخدام النواب لإثارة المشاكل؛ إذ إنهم يرغبون في تولي مناصب كبيرة في البلاد".

وهذه المواجهة هي الأحدث في سلسلة من الخلافات بين البرلمان والحكومة، والتي أدت كثيرًا في الماضي إلى استقالة وزراء، وإعادة تشكيل الحكومة، وحل أو حتى تعليق البرلمان، والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة الحكومة، وأعاد تعيين ابن أخيه الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيسًا للوزراء.

وتهدد الخلافات السياسية المتكررة الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها، مثل إقامة هيئة للرقابة على البورصة التي فقدت أكثر من 30% من قيمتها هذا العام، وهي إصلاحات تزايدت أهميتها مع تفاقم الأزمة المالية العالمية التي اضطرت الحكومة بالفعل إلى التدخل لإنقاذ واحد من أكبر بنوك الكويت.

وحل حكام الكويت البرلمان 5 مرات منذ تأسيسه في أوائل الستينيات، وعلقوه في عام 1976 وعام 1986 لعدة سنوات لإنهاء أزمات في البلاد، كما حل الأمير البرلمان في آذار/مارس الماضي، ودعا لانتخابات جديدة في أيار/مايو، قبل أن تظهر التوترات من جديد.

وبانت الانقسامات داخل الأسرة الحاكمة التي تتولى المناصب الوزارية الرئيس، مثل الدفاع والداخلية والخارجية، في عام 2006 عندما اضطر الشيخ الراحل سعد العبد الله الصباح للتخلي عن منصبه كأمير للبلاد بعد نحو أسبوع من توليه السلطة، والتزاما بالدستور وتقاليد الأسرة عينت الأسرة الحاكمة الشيخ سعد حاكمًا للبلاد، على الرغم من تدهور حالته الصحية، وترك منصبه تحت ضغوط من بعض أفراد الأسرة وأعضاء البرلمان.

وبتعيين الأمير الحالي الشيخ صباح أخلت الأسرة بتقليد متبع منذ فترة طويلة، وهو تناوب الحكم بين الفرعين الرئيسيين للعائلة، وهما السالم والجابر، وقد عين الشيخ صباح أخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح وليا للعهد وابن اخيه الشيخ ناصر رئيسًا للوزراء، وهو ما يعني أن أكبر ثلاثة مسؤولين في أسرة الصباح الآن يأتون من فرع الجابر.

ويتوقع مراقبون أن يكون بعض الاستياء ينتج عن حقيقة أن جناح آل سالم ممثل الآن في منصب واحد، هو وزير الخارجية.

ويقول المحلل السياسي علي البغلي، وهو وزير نفط سابق، "إن الأسرة الحاكمة غير موحدة".

ويعتبر المحلل شفيق الغبرة أن هناك بعض الخلافات داخل النخبة السياسية ونخبة رجال الأعمال، بشأن ما إذا كانت الكويت تجب أن تفتح أسواقها وتصبح مركزًا تجاريًّا كبيرًا مثل دبي، أم تتبنى أسلوبًا أكثر تحفظًا.

وقال الغبرة الذي يرأس الجامعة الأمريكية في الكويت "هناك آراء متباينة بشأن ما يتعين عمله".

والنواب الإسلاميون ومن البدو الذين أحكموا قبضتهم على البرلمان في انتخابات مايو الماضي كثيرًا ما يتخذون إجراءات لتعزيز قيم الإسلام في التعليم، وعطلوا خطط الحكومة للتنقيب في بعض حقول النفط الشمالية، فيما يرجع جزئيًّا إلى اعتراض البعض على مشاركة شركات غربية.