بقلم : إبراهيم القعير
لم تتوقع الحكومة ردة الفعل الشعبية على مسودة قانون ضريبة الدخل الذي عرضه الرزاز على المواطنين على موقع رئاسة الوزراء قبل عدة أيام . وحاول جاهدا تسويقه من خلال إرسال من ينوب عنه إلى المحافظات. لجس نبض الرأي العام حول مسودة القانون التي لم تأت بجديد عن مسودة القانون الذي طرح من قبل حكومة الملقي السابقة . والكل يقر بان الحكومة فشلت فشلا ذريعا.

أن انعدام الثقة أو اتساع الفجوة بين الحكومة والمواطنين هي الركيزة الأساسية التي ظهرت من خلال حوار الوزراء مع المواطنين في المحافظات. على الحكومة أولا إعادة بناء الثقة, حتى يسهل تقبل الحكومة في الشارع ويستقبلوا بطريقة تليق بهم. ويمكنهم إجراء حوار بسهولة ويسر.

أن الحكومة فشلت في إقناع الرأي العام بشفافية ونزاهة إجراءاتها . وقضية الدخان كانت امتحان عجزت الحكومة إمامها حسب رأي العامة. وتعيين بعض الموظفين...ولا زالت الحكومة عاجزة عن تقديم الخدمات والمطالب الرئيسية من تعليم وصحة ونقل بشكل يليق بالمواطن. ولا زال المواطن لا يثق ويصدق أرقام الموازنة العامة للحكومة. واقتنع المواطن أن الحكومة تأخذ ولا تعطي.

لم تناقش الحكومة في جلساتها ولا موضوع يخص المواطن وخاصة الرواتب التي تآكلت بفعل رفع الأسعار والرسوم والضرائب في السنوات الماضية. وارتفعت أسعار المحروقات والسلع والكهرباء . ولم توضع أي إجراءات تبين نية الحكومة محاربة الفساد والمحسوبية . وان المواطنين سواء أمام القانون . وتحفيز الاستثمار لتخيف نسبة البطالة والفقر. لا يوجد انجازات مقنعة للحكومة لتدافع بها عن نفسها أمام المواطن.

الشعب لا يريد اعتصامات ولا مظاهرات ولا عصيان مدني ولا إضراب. الشعب يريد من الحكومة القيام بواجباتها وتنفيذ ما وعدت به أثناء مناقشة الثقة في مجلس النواب المواطنين . ووضع حد لتغول المتنفذين على المال العام .

لعل الرزاز لا يستفز المواطنين بإرسال مسودة القانون إلى مجلس الأمة لان النواب الآن اخذوا التغذية الراجعة مما حصل للوزراء أثناء لقاءاتهم المواطنين في المحافظات. على الرزاز إعادة القانون وتعديله بصورة ترضي المواطنين . ويشعر المواطن بالعدالة . وان ملاحظاتهم قد أخذت بعين الاعتبار. وان الحكومة جادة في الإصلاح ومحاربة الفساد. لان العودة إلى الدوار الرابع هذه المرة ستكون ليست كسابقتها. حفظ الله الأردن سدا منيعا وحماه من الفاسدين والمتنفذين على قوت الشعب.