سرايا - رجح مصدر وزاري مطلع أن يقر مجلس الوزراء، في جلسته التي تعقد اليوم "خريطة طريق" لتسوية ملفي منطقة جناعة بمدينة الزرقاء ومنطقة المحطة وسط عمان، عقب دخول الملفين في فصول جديدة، بصدور أحكام بقضايا إخلاء من قبل أصحاب الأرض الأصليين على السكان الحاليين، بدعوى "غصب الأرض" واقامة بنيان عليها دون وجه حق، فضلا عن المطالبة بدفع بدل المثل عن آخر ثلاث سنوات، ودفعها للتنفيذ.

وقال المصدر أمس إن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مبارك أبو يامين وضع تصورا لحل "القضية" وسيتم مناقشته في جلسة مجلس الوزراء اليوم للسير فيه عقب إقراره.

ويقوم الحل الحكومي الموصى به على التواصل مع المالكين الأصليين، والعرض عليهم مبادلة أراضيهم بأراض تابعة لأملاك الدولة، مع دفع بدل الفرق، على أن يتم تفويض سكانها الأصليين بدفع مبالغ مالية معقولة.

وكان وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري صرح سابقا إنه وضع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بناء على طلبه في صورة "الحل المفترض" لما يعرف بقضيتي "جناعة والمحطة".

وكان الرزاز تعهد في خطاب الرد على الثقة على حكومته بالعمل على حل قضية اراضي المحطة عقب ربط نواب منح حكومة الثقة بحل القضية. فيما التقى وفدا من أهالي جناعة برئاسة النائب طارق خوري مؤخرا حيث طالبوه بالتدخل من أجل حل قضيتهم، التي قالوا عنها أنها "باتت تؤرقهم وتقرب شبح الرحيل أكثر منهم".

وقبل أيام أطل فصل جديد بقضية "أراضي جناعة"، بالتزامن مع صدور حكم عن محكمة استئناف عمان يؤيد "الترحيل" وعودة الأرض إلى أصحابها بدفعها لـ "التنفيذ".

وتبلغ مساحة "جناعة" المتنازع عليها 28 دونما، يقطنها نحو 700 أسرة، ويسكن عليها قرابة عشرة آلاف نسمة.

فيما نفذ أهالي المحطة اعتصامات قبالة مجلس النواب وداخل المخيم للفت النظر لقضيتهم.