بقلم : بسام الكساسبة
صندوق النقد الدولي هو وكالة أممية، هدفه المعلن عنه: (العمل من خلال أنشطته المختلفة على سير الاقتصاد العالمي بأقصى درجة ممكنة من السلامة ومساعدة البلدان الأعضاء على مواجهة المشاكل الاقتصادية، وبينما يعتبر منع وقوع الأزمات الاقتصادية والمالية هدف أساسي للصندوق، فهو يستهدف أيضا مساعدة البلدان على الخروج من تلك الأزمات حال وقوعها)، أما البنك الدولي فهو الآخر وكالة دولية هدفه الرئيسي المعلن عنه: تشجيع التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وتخفيف حدة الفقر، كما ويدعي البنك والصندوق بأنهما يتعاونان في عدد من القضايا لا سيما الحد من الفقر في البلدان المنخفضة الدخل، لكن هل عمل كل منهما سواء بشكل فردي أو ثنائي على مساعدة الأردن للخروج من ازماته الاقتصادية والمالية العديدة؟ ألم يساهما بتأزيم أوضاع الدول الاقتصادية ومنها الأردن حينما يتدخلان بشؤونها وزيادة مستوى الفقر فيها بدلاً من التخفيف من حدته؟ والجواب باختصار حسب تجربتيهما في الأردن أنهما شكلا على أرض الواقع جزءاً أساسياً من أزمة الاقتصاد الأردني وليس جزءاً من حلها.

ففيما يتعلق بصندوق النقد الدولي لم يعمل وفقاً لأهدافه المعلن عنها، والتي تفرض عليه تقديم المساعدة الفنية للأردن لمواجهة أزماته الاقتصادية كحزمة واحدة ومنها، أزمة البطالة وأزمة ميزان التبادل التجاري وأزمة عجز الموازنة العامة، وأزمة الدين العام وأزمة تعطيل بيئة الإستثمار، وأزمة الفساد الكبير، فقد إكتفى بإصدار برامج تصحيحية جزئية لا تشمل الاقتصاد الأردني ككل، كما لم تشمل السياسة المالية كوحدة متكاملة، بل إقتصرت على بعض مكوناتها الجزئية غير الضرورية، حيث عمل الصندوق في مجال السياسة المالية وفق مسارين، الأول مطالبته الحكومة الأردنية برفع ما يسمى بالدعم عن العديد من السلع التموينية والمحروقات، والثاني رفع نسبة ضريبة المبيعات وضريبة الدخل، ورفع الرسوم الجمركية على الكثير من السلع، والمشكلة أن نهج الصندوق السيء في هذا الإتجاه أخذ سمة الإستدامة والإستمرارية منذ ازمة عام 1988 الاقتصادية والمالية لغاية الوقت الراهن.

والصندوق حينما يخل بواجباته الحقيقية في أداء مهامه على الساحة الأردنية، فذلك يشير إلى تقصيره في أداء واجباته، هذا التقصير الذي لا يمكن وصفه بتقصير إعتيادي وعفوي، بل بتقصير متعمد وممنهج يعكس توجهاً تآمرياً على الاقتصاد الأردني، حينما يتجاهل أزمات الاقتصاد الأردني التي ذكرت سابقاً، ويتجاهل أسبابها الحقيقية، ويتعامي عن الحلول الصحيحة لها، مما أدى إلى تفاقمها وزيادة حدتها، بدلاً من المساعدة على حلها، وهو ما يتطابق مع الدور التآمري الصهيوني على إستقرار الاقتصاد الأردني وبالتالي التآمر على استقرار الدولة الأردنية ككل، لأن هدف الصهيونية العالمية هو وجود دولة أردنية ضعيفة ومنهكة اقتصادياً على حدوده الشرقية، لإعتقادهم بأن هذا الضعف سيدفع الدولة الأردنية للإستجابة والإستسلام للشروط السياسية الصهيوأمريكية في منطقتنا العربية عموماً وعلى الساحة الأردنية خصوصاً، والتي نرى مقدماتها وإرهاصاتها فيما يسمى بصفقة القرن، التي يعمل التحالف الصهيوأمريكي على تنفيذها في وقتنا الراهن.

ومما يثبت الدور التآمري للصندوق كأداة بيد الصهيونية العالمية، هو عدم مطالبته الحكومة بمواجهة ومعالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، كضعف بل غياب التنمية الصناعية وتدني الصادرات الوطنية، وعجز الموازنة، وارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي، واختلالات سوق العمل الحادة وما نجم عن ذلك من إرتفاع في معدلات البطالة إلى مستويات خطيرة جداً، وتفشي الفساد وخصوصاً الفساد الكبير في المجالين الإداري والمالي، بإعتبار الفساد هو العدو اللدود للتنمية الاقتصادية والبشرية.

على صعيد الدور المشترك لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العمل على الحد من الفقر، فالعكس هو الصحيح، فقد دخل كل من الصندوق والبنك في أواخر ثمانينات القرن الماضي على مسار الاقتصاد الأردني ، حينما كان المواطنون الأردنيون يتمتعون بمستوى معيشي مرتفع نسبياً على الصعيد المحلي وقياسا بما هو في دول أخرى، وبمرور الوقت ومع إفراط الجانب الأردني بالتمسك ببرامج ووصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقد تراجع مستوى معيشة المواطنين، وتفشى الفقر كثيراً في أوساطهم وارتفعت معدلات البطالة، وارتفع منسوب المشاكل الإجتماعية، كما ويوشك الاقتصاد الأردني على الإنهيار.

والمشكلة الأخرى أن الحكومات المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الأخيرة التزمت تماماً بتنفيذ توجيهات وبرامج الصندوق والبنك معاً بالرغم من ثبوت فشلها الذريع، لذلك تتحمل الحكومة الأردنية المسؤولية الكاملة عن وصول الاقتصاد الأردني إلى هذه الأوضاع المزرية والكارثية كونها أولا فشلت في إدارة شؤون الأردن الاقتصادية على نحو صحيح، وثانياً لأنها سلمت زمام الإصلاح المالي والإقتصادي لهاتين الجهتين غير المؤتمنتين على القيام بهذه المهمة الاستراتيجية الخطيرة، بل يمكن الجزم بأنهما جهتان متآمرتان على الاقتصاد الأردني لحساب المشروع الصهيوني في المنطقة، خصوصاً وأن الكيان الصهيوني لا يعسره إختراق كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، وثالثاً لأنها أي الحكومة حالت دون وجود برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والمالي تتولى وضعه كوادر وطنية خبيرة ومؤهلة ومنتمية بصدق للوطن، مع إلتزام تام من الحكومة بتنفيذه.