بقلم : الدكتور ماهر المحروق
معروف للجميع بأن الضريبة هي إحدى أهم أدوات السياسة المالية التي تسعى إلى تحقيق أبرز أهدافها وهو تحفيز النمو الإقتصادي، وحتى لا ندخل في جدوى مشروع قانون الضريبة المقترح تعديله ماله وما عليه في هذه الأيام، حيث أعتقد شخصياً أنه يمكن الخروج بنسخة مقبولة وأكثر واقعية وقبولاً من المواطن الأردني خصوصاً إذا ما جاء هذا المقترح في ضوء رؤية شاملة تتضمن تصور واضح لتحفيز النمو الإقتصادي الذي هو كلمة السر لتنمية الاقتصاد الأردني ومعالجة مشاكله وتحدياته الأزلية التي أصبحت جزءاً من خصائصه وصفاته، وأعتقد جازماً في هذا المقام سواء إختلفنا أو إتفقنا مع ما تطرحه الحكومة. إلا أن قانون الضريبة هو الوسيلة وليس الغاية بكل تأكيد التي تسعى لها الحكومة ومن هنا فإنني أتطلع إلى التأكيد على القواعد الرئيسية الأربعة التي لابُد وأن تتوافر في أي قانون ضريبة جيدة، وليس فقط عدالة القانون كما أكد نائب رئيس الوزراء في لقائه الأخير مع منتدى الإسترتيجيات الأردني وهذه القواعد هي على النحو التالي:

أولأ: قاعدة العدالة (المساواة ): أي مساهمة كل فرد في تحمل أعباء الدولة وفقاً لمقدرته التكليفية، أي مايعود عليه من دخل، أي أن يتم توزيع الأعباء الضريبة على المكلفين بصورة عادلة على جميع الأشخاص والدخول بلا استثناء وبصورة تتناسب مع مقدرة المكلف المالية. وبالقدر الذي تتساوى فيه تضحيته مع تضحية غيره من الخاضعين للضريبة، علماً بأن البعض يميز بين مبدأ العدالة وهي العدالة الأفقية وهي معاملة جميع أصحاب الدخول المتساوية بشكل متساوي في دفع الضريبة ، والمبدأ الثاني العدالة العامودية أو الرأسية وهو يفرق بين أصحاب الدخول المتساوية بناءاً على الأوضاع الخاصة بهم كالإلتزامات المالية والإجتماعية.

ثانياً: قاعدة اليقين( الوضوح والدقة): يعني أن يكون كل فرد على بينة بمقدار وميعاد الضريبة وطريقة جبايتها بدرجة عالية من الدقة ولايتم ذلك إلا من خلال وضوح النظم والمراسيم والتعليمات والإجراءات والنماذج والإقرارات. وأن تكون أحكام الضريبة من حيث تعليماتها ونسبتها ومواعيد تحصيلها واضحة وكذلك يجب أن يكون النظام الضريبي واضحاً بحيث يفهمه الجميع دون عناء أو التباس، وحتى لا تكون نصوصه عرضة للتأويل والتفسير من قبل المصلحة الضريبية أو من قبل المكلف نفسه ولا يترك كثيراً من بنوده للتعسف والمزاجية الفردية والشخصية.

ثالثاً: قاعدة المرونة: ويقصد بها أن يساعد النظام الضريبي على زيادة حصيلة الضريبة كلما زاد الناتج المحلي الاجمالي وبالعكس, بمعنى أن يكون هناك علاقة طردية بين دخل الفرد وحصيلة الضرائب ، أي أن يتكيف النظام الضريبي مع تغير الظروف الاقتصادية من الناحية المكانية والزمانية، فتزيد الحصيلة في فترات التضخم وتنخفض في فترات الانكماش.

رابعاً: قاعدة الاستقرار والثبات: ويقصد بها أن تتسم أحكام النظام الضريبي بنوع من الثبات، بحيث لا تتغير أحكامه بصورة متكررة تجعل من الصعب على المكلف ملاحقة تعديلاته وهذا يضعف من قاعدة اليقين. أي أن تتوافر في أحكام الضريبة نوع من الاستقرار بحيث لا تتغير من فترة إلى أخرى إلا في حدود ما هو ضروري وحتمي. و أن تتميز أحكامها بنوع من الثبات النسبي.

وبالتالي هل تضمن مشروع القانون المقترح وتعديلاته هذه القواعد الأربعة لضمان الوصول إلى قانون ضريبة جيد وفقاً لهذه القواعد المتعارف عليها، والتي تعكس صورة قانون ضريبة كفوء وعادل ومرن ومستقروواضح.

كون العدالة وحدها لا تكفي.