سرايا - لوحت غرفة صناعة الاردن السبت بالغاء اتفاقيتها مع وزارة العمل لادارة وتشغيل بعض معاهد مؤسسة التدريب المهني لمختلف القطاعات الصناعية جراء ما وصفته بعراقيل في عمليات الترخيص لتقديم خدمات التدريب المهني.

وقالت الغرفة في بيان انها وقعت اتفاقية مع وزارة العمل لتدريب وتأهيل العمالة المحلية بقطاعات محددة يحتاجها القطاع الصناعي ومنها الصناعات الكيميائية والخشبية والالبسة والمحيكات والطباعة والتعبئة والتغليف لاحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.

واضافت ان الاتفاقية تنص على منح حق الادارة والتشغيل لأربعة معاهد تدريبية تابعة لمؤسسة التدريب المهني، وتوفير التسهيلات اللازمة لغرفة صناعة الاردن لتمكينها من تصميم وتنفيذ وتقييم برامج تدريبية متخصصة لشباب اردنيين من خلال هذه المعاهد التدريبية التي ستدار وتشغل من القطاع المعني ضمن اختصاص غرفة صناعة الاردن وحسب احتياجاتها.

وتابعت الغرفة ان الاتفاقية تنص على تشغيل الشباب في مواقع العمل وضمن مفهوم التدريب في الموقع الامر الذي سيسهم في تخفيض نسبة العمالة الوافدة بمعدلات ونسب معينة سنويا، "الا ان الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ بالرغم من توقيعها قبل عام ونيف".

واشارت الى ان عدم دخول الاتفاقية حيز النفاذ اعاق توجه الغرفة نحو توفير احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة من العمالة المدربة والمؤهلة, وفقا لاحتياجات المنشآت الصناعية، وضمن رؤيتها لممارسة دور غير تقليدي في توفير الخدمات لأعضائها وللقطاع الصناعي.

وبينت الغرفة أنها اعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية دراسات مفصلة عن واقع هذه المعاهد التي تم اختيارها في منطقة ماركا وذلك لقربها من المناطق الصناعية بالعاصمة والزرقاء واربد.

كما تم اعداد مناهج تدريبية للعمل على تدريسها في هذه المعاهد وفق احتياجات صاحب العمل وذلك ضمن لجان قطاعية لتحديد المهارات والكفايات اللازمة لديمومة العملية الانتاجية واستيفاء جميع الشروط المطلوبة وتم اعداد دليل لتسليم هذه المعاهد للغرفة.

وشددت الغرفة انها ماضية في رفع قدرة الموارد البشرية الاردنية للوصول الى العالمية من خلال رفدها بأبرز المهارات اللازمة والاهتمام بها على كافة الصعد، والمساهمة بحل مشكلتي الفقر والبطالة مؤكدة التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية على اساس الشراكة بين القطاعيين العام والخاض للمضي قدماً في تحفيز النمو الاقتصادي ورفع سوية الاقتصاد الوطني. (بترا)