بقلم : المهندس أحمد القريوتي

ذلك الشبح حديث الأشهر الماضية الذي خيّم على قطاع الهندسة والعقار فأصابها بالكساد والركود وأدى إلى تعطيل الاستثمار وهروب المستثمر الذي لا يستطيع أن يعرف كم شقة أو كم طابق يمكنه أن يبني على أرض اشتراها بالاف الدنانير نتيجة المعادلات الرياضية المبهمة السابقة لحساب عدد الشقق المسموح ولم يتطرق النظام الجديد لها، لا بل منح النظام الجديد مجلس الأمانة الصلاحيات الكاملة بإصدار التعليمات لتحديد الكثافة السكانية والعمرانية كما يشاء.

لقد أدى النظام الجديد إلى عزوف المستثمر عن بناء المجمعات التجارية والإدارية والطبية والترفيهية نتيجية الزيادة في عدد المواقف المطلوبة ومعادلات احتساب المواقف لها.

وبعد كل هذا تزيّنت شوارع عمان باللوحات الإعلانية التي تروّج لعصرية النظام وعدالته وأنّه سيحل مشكلة النقل والأزمة المرورية.

والسؤال المهم، هل سيحل نظام الأبنية أزمة المرور عندما يشترط لكل شقة في (سكن ج) موقفا أو بزيادة أبعاد موقف السيارة أو بمضاعفة الرسوم وبدل المواقف ؟

إلى متى يبقى المواطن والمهندس والمستثمر تحت رحمة اللجنة، فيجوز للجنة ترخيصه وتخفيضه ؟ هذه الجملة المتكررة لن تجزر المحسوبية والواسطة.

ومع كل ما سبق لا ننكر ما جاء في النظام من إيجابيات القليلة مثل استثناء الدرج والمصعد من مساحة النسبة المئوية المسموحة وزيادة نسبة الطمم أسفل الممرات المؤدية للمواقف وزيادة عرض الممرات المعلّقة الا أنه ركز على الجانب المادي من غرامات ومضاعفة الرسوم والتي لا يمكن وصفها إلا بالجباية، وبالرغم مما جاء من تعريفات وبنود عديدة إلا أنّ التأويل والغموض ما زال يغلف معظم مواد النظام.
فإذا كانت النية حقيقية للأخذ بالملاحظات والمقترحات التي أوصى بها المتحاورن ولحين موافقة مجلس الوزراء على التعديل فيجب اتخاذ القرار السريع بإيقاف معاملة الأبنية القائمة على النظام الجديد وإعطاء مهلة لهذه الأبنية القائمة قبل صدور النظام رقم ٢٠١٨/٢٨ للترخيص حسب بنود النظام ٢٠١٥/٢١.