سرايا -

قدر تجار اسمنت انخفاض معدل انتاج الاسمنت حاليا بنسبة 50 %، مقارنة بالفترة الماضية.

وجاء هذا التراجع جراء عمليات التخزين التي قام بها المستثمرون في العقار، استغلالا لتراجع أسعار الاسمنت في السوق المحلية الذي بلغ 35 دينارا لطن.

وأجمع هؤلاء على ضعف مستويات الطلب على الاسمنت منذ الشهر الماضي، بسبب ارتفاع أسعاره.

وقال رئيس جمعية تجار الإسمنت، منصور البنا، إن مستويات الطلب على الاسمنت ضعيفة، ودون المتوقع، منذ الشهر الماضي.

وبين البنا أن حجم انتاج الاسمنت خلال الشهر الحالي تقدر بـ 6 آلاف طن، مقارنة بـ 12 ألف طن خلال الفترة الماضية.

وبين أن بلوغ أسعار طن الاسمنت ضمن مستوى الـ 75 دينارا من أرض المصنع عادل ومنصف لمصانع الاسمنت والمستهلك.

وكانت مصانع اسمنت محلية رفعت خلال شهر تموز(يوليو) الماضي أسعار مادة الإسمنت الأسود المنتج لديها للمستهلك من 40 إلى نحو متوسط سعري يبلغ 75 دينارا للطن.

ويوجد في المملكة 5 مصانع إسمنت، من بينها شركتا مساهمة عامة، تبلغ قدرتهما الإنتاجية 8 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ استهلاك السوق المحلية نحو 4 ملايين طن.

وأضاف البنا أن هنالك زيادة مقدارها 10 دنانير على الطن الواحد، هي أجور تحميل وتنزيل ونقل إلى أرض الموقع.

وأكد البنا أن نسبة كبيرة من تجار الاسمنت خرجوا من القطاع، وهم يتكبدون خسائر مادية كبيرة، محذرا من استمرار ضعف الطلب وارتفاع كلف الانتاج، الأمر الذي يلحق الضرر بجميع تجار الاسمنت والمصانع.

وكان البنا قال، في وقت سابق، "إن حوالي 80 % من العاملين في القطاع الاسمنت؛ أي ما يعادل 600 تاجر، مهددون بالإفلاس والخروج من السوق المحلية بعد قرار زيادة الأسعار".

وأكد تاجر اسمنت، اسماعيل مهاوش، أن الطلب ضعيف على الاسمنت جراء ارتفاع الأسعار، مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت نشاطا في الطلب.

وبين مهاوش أن ارتفاع أسعار الاسمنت أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق والعقار، وانعكس على تراجع الطلب.

وبين أن بعض التجار استوردوا اسمنت ذا جودة عالية من دولة مجاورة كان يباع بسعر 45 دينارا لطن الواحد على ارض المصنع في المملكة، وبالمقابل كان سعر الاسمنت في السوق المحلية يصل إلى 100 دينار لطن.

وطالب مهاوش كافة الجهات الحكومية المسؤولة بمراقبة الأسواق وضبطها والتنسيق بين العاملين في القطاع، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.

واتفق تاجر اسمنت محمد النجار مع سابقيه في الرأي حول انعكاس ارتفاع أسعار الاسمنت على انخفاض مستوى الطلب على قطاع العقار بشكل عام.

وأشار إلى تدني مستويات الطلب عليه في السوق المحلية، بسبب ارتفاع أسعار الاسمنت.