سرايا -

مصعب عليوة – تسبب طلب لاستبدال حذاء "سيفتي" من احد الموظفين، في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة في الكرك، بنقله من عمله، وتوجيه عقوبات بحقه، بعد ان وجه مذكرة داخلية يطالب بها باستبدال حذائه بعد تلفه.

وقال الموظف محمود البطوش في حديثه لسرايا، اليوم الاربعاء، انه دخل منذ صباح يوم أمس في اضراب مفتوح عن الطعام والشراب بعد ان صدر كتاب بنقله من عمله، وتوجيه عقوبات بحقه، نتيجة توجيهه مذكرة داخلية للشركة يطالب بها استبدال حذاء السلامة العامة القديم بآخر بعد مدة تجاوزت العامين على استلامه الحذاء.

وفي التفاصيل بين البطوش لسرايا، ان حذائه اهترأ بعد عامين من العمل واصبح غير قادر على السير به، كما ان طبيعة عمله كفني ميداني بإصلاح اعطال الكهرباء يتطلب منه ان تكون ملابس السلامة سليمة، حيث تقدم بطلب لاحد المهندسين بتوفير حذاء جديد له، وبعد ايام حضر المهندس المعني الى منزله ليحضر له حذاء بمقاس صغير لا يصلح له.

وتابع حديثه لسرايا، بانه في اليوم التالي ذهب الى العمل بحذاء عادي وبالتي لا يمكنه ممارسة عمله كفني ميداني دون ان يكون مرتدي ملابس السلامة العامة بشكل كامل وسليم ليضطر الى ان يبقى داخل الشركة حتى انتهاء وقت العمل المحدد، حيث استمر هذه الامر لعدة ايام دون توفير الشركة له مطلبه.

واضاف انه وبعد ذلك طلب منه ان يوجه مذكرة داخلية للمطالبة بحذاء جديد، فتوجه بكتابة مذكرة داخلية للشركة بمطلبه ليتفاجأ بنفس اليوم برد على مذكرته مضمنة بتوجيه عقوبات بحقه لعدم حضوره للعمل رغم انه كان متواجدا داخل الشركة طيلة فترة العمل المحدد ولم ينقطع عن العمل ولو ليوم واحد، وكانت آخر العقوبات الموجها له النقل من مكان عمله، نتيجة نشر تفاصيل مشكلته عبر مجموعة خاصة على الفيسبوك لموظفي الشركة.

واشار البطوش لسرايا، بأنه ونتيجة للظلم الذي وقع عليه بعد مطالبته بأبسط حقوقه قرر ان ينفذ اضراب مفتوح عن الطعام والشراب امام الشركة منذ صباح يوم أمس الثلاثاء، حتى انصافه.

بدوره قال مدير كهرباء الكرك لسرايا سهم المجالي ، ان نقل الموظف ليس بسبب طلبه حذاء " سيفتي" بل لانه رفض العمل الا بعد توفير الحذاء ، لافتا الى انه لم يطلب منه اي عمل يحتم عليه ارتداء ملابس السلامة العامة .

واضاف ان قرار نقله ليس نهائي ، مشيرا الى انه لم يبرر رفضه للعمل بحسب القانون ، وهناك خطوات قبل اتخاذ قرار نهائي بنقله ، لافتا الى انه ما زال يرفض العمل منذ اربعة ايام .

وختم المجالي قوله لسرايا ، ان الموظف اذا بقي رافضا للعمل مدة عشرة ايام سيتم فصله من العمل ضمن القانون ، لاتا الى انه لغاية الان لم يراجعه في مكتبه ، مؤكدا ان السلامة العامة من اهم اولوياته في الشركة .