بقلم : هاشم الخالدي

ربما آن الأون لاتكلم بما يغضب البعض ممن يتحمسون لاقرار القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية ، ربما آن الأون ان اعلق الجرس لاحذر من تبعات هذا القانون الذي تمت صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي في زمن حكومة الدكتور هاني الملقي .

فبالالإضافة لعقوبات الحبس والغرامات الهائلة التي تحسب على "اللايك" والتعليق، فان اخطر ما في ذلك القانون السيء ان المواقع الالكترونية المسجلة رسميا في دائرة مراقبة الشركات هي من ستدفع الثمن وسيتسبب هذا القانون باغلاق معظمها ، وستضطر بعض المواقع الكبرى لاغلاق صفحاتها الفيسبوكية التي سهرت الليالي ودفعت الالاف المؤلفة لتصل الى ان تكون صفحات مليونية ؟؟

الفاجعة في هذا القانون والذي اكده خبراء قانونيون واعلاميون ضالعون في قوانين الاعلام ان ثمة بنود ستطال الموقع الالكتروني على التعليقات المسيئة المنشورة على صفحته الفيسبوكية ، فكيف بالله عليكم سيتمكن موقع الكتروني بحجم "سرايا" مثلا ان يراقب (3) مليون تعليق ترد لصفحته الالكترونية يوميا وشطب التعليقات المسيئة التي تنشر عبر تلك الصفحة .

بالكاد اقول واجزم بان ذلك مستحيل حتى لو استعانت "سرايا" بكوادر موظفي مجموعة المناصير والبنك العربي مجتمعين ، فما هو الهدف من هذا القانون ؟؟

هل الهدف ان نصحو ذات يوم على قرار حكم بحبس ذلك الناشر وتغريم آخر بمبلغ ربما يتجاوز الـ50 الف دينار على تعلق مسيء نُشر عبر صفحة موقعة الالكتروني.

هل هذه هي حرية التعبير التي تفاخرون العالم بها ؟

بالنتيجة ستجد الدولة ذات يوم انها فقدت كل المواقع الالكترونيه وهاجر بعضها الى امريكا او اوروبا ينشد العدالة والحرية فما الذي تريدونه؟

اللهم اني بلغت فاشهد .. اللهم اني بلغت فاشهد.

hashem7002@yahoo.com