بقلم : فراس السفرتي

لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن حادث مروري أفضى إلى موت إنسان أو تسبب بعجز أوإعاقة لأحدهم ، ناهيك عن الخسائر المادية للطرفين المتسبب والمتضرر على حد سواء. ويعتبر السائق هو العنصر العاقل المتحكم في كيفية التعامل مع المركبة والطريق ، لذلك تقع على عاتقه المسؤلية الأكبر .

وهناك العديد من الأسباب التي ينتج عنها وقوع الحوادث المرورية ، وسأذكر واحد منها فقط لأنه الأهم بين الجميع ، وهو الاستهتار.

ويندرج تحت هذا السبب العديد من النقاط منها: - استخدام الهاتف النقال . _ قيادة صغار السن (وهذه كارثة إنسانية وأخلاقية ). - القيادة تحت تأثير الممنوعات كالخمر.

- بينما أكثرها استهتارا، فهي السرعة الجنونية التي تجعلنا نضرب بعرض الحائط كل أنظمة السير والقواعد التي يجب أن نتقيد بها أثناء السير في الشوارع. من هنا يعتبر العقل البشري هو من يتحكم في سلوكياتنا في التعامل مع المحيط بما هو مسموح وما هو ممنوع في قانون السير ، لذلك فالاستهتار سلوك لا يضر بالآخرين فقط وإنما يكون شاملا وعاما، فقد يتسبب بموت السائق عديم المسؤولية نفسه فهو يُزهق روحه ويحمّل اسرته بؤسا قد لا يداويه الزمن. في الحوادث المرورية هناك ثلاثة أطراف أحدهما متسبب والآخر متضرر ، أما الثالث فهو خبير السير الذي يعمد إلى إعداد تقرير عن الحادث ، وهنا تكمن الخطورة الكبيرة ، وقد تكون حاضرة لدى البعض وغائبة عن آخرين فإذا افتقد الخبير إلى الدقة والاستماع لوجهة وإهمال وجهة أخرى ، فعندها قد يقع الظلم ، سواء كان متعمدا أو غير متعمد لقلة خبرته وضعف أدائه في الحادث المروري. وبناء على هذا فإنه سيترتب على الحادث أمران ، أحدهما جزائي وهو يتمثل في توقيع العقوبة على المتسبب بالحادث ، والآخر مدني يتمثل في تعويض الطرف المتضرر ماديا من قبل المتسبب. وسأتحدث عن الشق الجزائي والذي تتدخل فيه أطراف عدة للشفاعة لدى المتضرر ليتنازل عن حقه خاصة إن كانت هناك وفاة. فالمحير في الأمر أننا نبحث لدى عائلة منكوبة فقدت فلذة كبدها ذكرا كان أو أنثى وقد يكون المعيل الوحيد لتلك العائلة لنزيدهم قهرا ونرويهم ضيما لأجل وجه فلان وخاطر علان.. بأي عرف ذلك وأي عادات بائسة التي تبحث عن سماحة لشخص أرعن عديم المسؤولية هدم بيتا وجعل السواد يخيم على أهله ؟؟ نعم لا مفر من الموت ولكن في حوادث السير يجب أن تكون هناك لجنة تدرس كل حادث وتنظر في الأسباب والمسببات التي أفضت إلى إزهاق روح وتكون هي الجهة المخولة في إسقاط الشق الجنائي دون أي تدخل. الشفافية والصدق والأمانة عنوانها احقاق الحق ورفع القهر حتى نبعد الأهل عن الإحراج والوقوع تحت الضغوطات. لماذا لا يتم تفعيل هذا الشق أسوة بقانون الأمن العام الذي يتحدث عن حق جهاز الأمن العام في الاحتفاظ بحقه بالتنازل أو الامتناع عن إسقاط الحق في حالة تقدم أحد أفراده بشكوى للجهاز بتهجم أحد المواطنين عليه ؟ ألسنا جميعا متساوين أمام القضاء في نهاية المطاف ؟ نحتاج إلى جهود مضاعفة للحد من حوادث السير التي أصبحت تشكل هاجسا بين مد العشائرية وفناجين القهوة وبين جزر الأنظمة والقوانين التي لا تصب في مصلحة الضحية بل تذهب به إلى ظلمة بحر الدنيا تترك أيتاما صغارا ونساءا ارامل وأمهات ثكالى ، يزيد من بؤسها وقهرها أن ميتا ذهب بفنجان. قد لا توافقوني على كلامي ولكن جال في خاطري بوحا آدمى قلبي على شباب في عمر الزهور ضحية استهتار سائق بحياة الناس واستهتار المجتمع من جريمة تقع كل ثانية تزهق روحا وتترك إعاقة تسرق أمل عائلة ونحن نسعى لنشفع للجاني عند الضحية.