سرايا -

كتب زيدون الحديد - إعترف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تحت قبة البرلمان أمس بمسؤولية حكومته عن فاجعة البحر الميت أطفىء شيء من الغضب النيابي وإمتص جزءاً من الإحتقان الشعبي .

الرسالة التي أوصلها الرزاز بإعترافة أن الحكومة مسؤولة عن الفاجعة يجب أن تطبق بشكل سريع ومباشر على شكل إقالات للمقصرين وإن كانت ستغضب طاقمه الذي عوّل عليه كثيراً ، الإقالات ربما ستربك عمل الحكومة بعض الشيء وخاصة أن الإقالات ستكون لوزراء من العيار الثقيل كوزير التربية والتعليم و وزيرة السياحة وربما ووزراء آخرون من الممكن أن يكونوا ضمن القائمة المطالب إقالتهم وهو ما سيكون بمثابة تشكيل وزاري جديد للرزاز .

المطالبات الشعبية بإقالة وزير التربية والتعليم عزمي محافظة جاءت في البداية كمنشورات وتغريدات على مواقع التواصل الإجتماعي كان أبرزها للزميل هاشم الخالدي الذي نشر على صفحته على الفيس بوك : " عزيزي معالي وزير التربيه .. ممكن نغلبك تقدم استقالتك على خلفية كارثة البحر الميت لانه والله وما الك علينا يمين انه انفضحنا بامريكا واوروبا اللي بستقيلوا وزراءهم لمجرد حادث باص اطفال " .

وغرد الزميل أحمد حسن الزعبي أيضاً على تويتر " الوزير في بلادي لا يستقيل ..وإنما يحمل بإصبعين من ياقته ويرمى " .

أما ناشطون آخرون فقد عبروا عن سخطهم من عدم وضع الوزير "المحافظة " إستقالته على مكتب الرئيس الرزاز فور وقوع الحادثة.

المطالبات الشعبية تحولت إلى هجوم بكل الأسلحة الكلاميه من قبل النواب تحت قبة البرلمان على الرزاز ووزراءه ،لكن دون تحريك فعلي للمذكرات أو الأسئلة النيابية حتى هذه اللحظة .

محللون أكدوا لسرايا أن الرزاز لن يصمد أمام الهجوم النيابي والضغط الشعبي المطالب بإقالة وزراءه ، خاصة أنه أعترف بمسؤولية الحكومة في الفاجعة ولابد من إتخاذه إجراء صارم بحق الوزراء المقصرين ،وبينوا أن الرزاز كان شجاعا في مواجه الأزمة وخاصة فيما يتعلق بعدم تنصله من تحمل المسؤولية بالرغم من معرفته بتبعيات الإعتراف الذي من الممكن أن يطيح بحكومته ذات التعديل الجديد.