بقلم : ياسر العبادي
في إطار تولي جلالة الملك عبدالله الثاني مسؤولياته تجاه شعبه، والتي يعتبرها عائلته، والمفعم بحيوية الشباب متسلحا بالعلم والثقافة الرصينة، يطل بالحكمة التي صقلتها معتركات خبراته العملية ومفردات القيادة الحصيفة، وهو الذي يؤمن بأن ثروة الأردن الحقيقية هي الإنسان الأردني، وإدراكه الحقيقي لأهمية التواصل الحضاري فكتب يقول: "قد يكون عصرنا هذا شاهدا على أكبر تغيير في تاريخ الإعلام والتواصل، وفي أنماط استهلاك المعلومات، وإنتاجها ونشرها والتفاعل معها. فأنا واثق أن معظمكم يقرأ هذا المقال من على شاشة المحمول. وعند انتهائكم، سيطرح بعضكم آراءه وأفكاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأتطلع لقراءتها".
ما يهمنا محليا فإن جلالته يعطي أولوية قصوى لتعزيز مسيرة الأردن الإصلاحية والديمقراطية في مختلف المجالات، وحماية التعددية الفكرية والسياسية، وتشجيع الأحزاب البرامجية، واحترام كرامة الإنسان وحرياته في التفكير والتعبير والعمل السياسي.
هنا يفضل الملك طابع المحاورة وفيه تختلط الأخلاق الإنسانية وفعلية السياسة، أي المعرفة العملية الدقيقة لحقائق تسيير الأمور في الشأن العام، تلك المعرفة التي تجعل الناس قادرين على التصرف السليم والعيش المشترك غايته القصوى الراحة والأمان وصولا للسعادة المنشودة في مبتغاها المطلق، عندما نحقق وظيفتنا والتي يحكمها العقل بإرادة الفعل.
عودا على بدء فجلالته يتطلع لقراءة آراءنا على منصات التواصل الإجتماعي المعاصرة، وأقول في هذا المقام : ففي التكنولوجيات الرقمية، وأخص رأيي في الميدان الثقافي الذي يفترض أن يوجه للفئة الأعلى نسبة مستقبل الحاضر والقادم، فهذه الوسائل هي بمثابة إنعكاس للإستعمال الذي يقوم به الناس لواقعهم المعاش، ولا يمكن أن تحلل بمعزل عن الفاعلين الذين أصبحوا يمتلكونها بسهولة ويسر، في مفارقة بين مبدأ العدالة والمساواة،إذ هي مساواة فيما يتعلق بالإستخدام تقتضي التوجيه والإرشاد لتصل تحقيق عدالة حق الإقتناء لضمان تطبيق مبدأ " تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين" عندما تستخدم في الغلو والتحريض والكراهية ممن لا ضابط أو وازع أخلاقي أو حتى قانوني ينتظر محاسبتهم في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وتحقيق الغاية المثلى التي وجدت من أجلها في تعميم الفائدة وسهولة وصول المعلومة والتقارب والإطلاع على ثقافة الآخرين، إلا أنها وللأسف في أحيان لم تخف سوء التفاهم بين البشرالغريزي ولم تقلص بتاتا النزاعات إن لم تشعلها في أحيان عديدة، كما أنها وسعت بشكل ملموس الإطار الزمكاني بدل أن تقرب المسافات في عصر أصبحت فيها المعرفة مجتمعة في جهاز محمول كعامل مقاربة لا مفارقة، ورفعت من القدرة على التبادل والتناغم بين الناس والمشاركة في كل مايهمهم في أحدث التطورات ومباشرة تصل لأنها تحاول بشكل ما تغيير تصور المرء للعالم.
وبناءا على ما تقدم، ومن قول جلالته : "أصبحت الحاجة ملحة اليوم لتطوير تشريعاتنا الوطنية" فإن الشباب بحاجة ماسة إلى مسألتين، أولاهما: وهم على مقاعد الدراسة منذ الصفوف الأساسية مرورا بالثانوية وحتى المراحل الجامعية العليا، من جهة عدم إدراج موضوع الفلسفة في المناهج الدراسية وأثر ذلك على قدرة هذه الفئات على مسألة هامة وهي "الحوار والجدل"، وتلقينهم طرق فن النقد البناء وفهم أوسع لطرق الحوار وبأساليب جدلية في أطرها المنهجية، وهذا مخرج موضوعي يوسع المدارك ويفتح العقول وينمي أنشغالات كثير من شبابنا في التفكير بدلا من الغوغائية والسطحية وتأثيراتها السلبية، ويمكن أن تسعى التشريعات في النظام التعليمي إلى لجنة عليا تتبنى هذا الطرح بطريقة متوازنة، كما أن المناهج تفتقد ل حصص في الثقافة والفنون بصنوفها، وهذا ما قد يساهم في تفريغ الشحنات والطاقات الزائدة لديهم ويفيدهم في آن واحد، وفي نفس السياق فالهاجس الأكبرالذي يؤرق الشباب بعد إنهاء مراحله التعليمية هي البطالة ومعضلة ديوان الخدمة المدنية " والذي يجب أن يخضع لأساس واحد هو الأقدمية فقط في التعيين" والذي حطم طموحات الشباب وأثر في نفسياتهم وعمق الشرخ بين أبناء الوطن الواحد في معادلة بين " المساواة والعدالة" فالمساواة أن يتعين الجميع من نفس أصحاب الشهادات في تارخ محدد حسب الأقدمية، والعدالة أن يتميز المجتهد منهم في خدمة الوطن.