سرايا -

كتب زيدون الحديد – في كل يوم يصحوا الأردنيون على إعتصامات ووقفات إحتجاجية تطالب بإقالة وزيرالبلديات وليد المصري إثر خلافات ومشاكل مع رؤساء وموظفي البلديات تارة بسبب حقوق عمالية وتارة بسبب سداد مديونية .

المصري أتهم في الآونه الأخيرة أنه "وزير الترحيل" بسبب ترحيله للازمات والمشاكل في وزارته على الرغم من أنها الوزارة الأطول عمراً بين الوزارات الأخرى ، وخاصة أن تسلمه الحقيبة كان عبر حكومات عدة ، إلا ان هذا التسلم الطويل للحقيبة لم يسهم على الإطلاق في فك شيفرة ملفات البلديات المتأزمة ماليا وإداريا .

الأزمة تكشفت وخرجت للإعلام بعد خلاف المصري مع رئيس بلدية الزرقاء على أبو السكر الذي طلب عدة طلبات من الوزير لدعم البلدية و التي عانت كثيراً في السنوات الماضية .

الوزير المصري وجد أن طلبات أبو السكر خارجة عن قدرت الوزارة ليتطور الخلاف إلى تراشق إتهامات وحرب كلامية عبر وسائل الإعلام ونشر غسيل كما يقال ، مما إستدعى لتدخل رئيس الوزراء عمر الرزاز وإحتواءه ثم حله للخلاف  خوفاً من تعطيل سير عمل الحكومة خلال الــ 100 يوم التي كانت تشغل فكر الرئيس قبل تعديله الأخير .

المصري لم يتوقف في "سياسته الترحيليه" لمشاكل وزارته والتي أصبحت عدوى التأزيم ينتقل من بلدية لأخرى شيء فشيء كما حدث مؤخراً مع بلدية إربد والذي خرج موظفوها الى الشارع للمطابه برحيل الوزير .

مصادر أكدت لسرايا أن الوزير المصري يجلس في مكتبه دون أدنى إكتراث بما يدور من إعتصامات أو وقفات إحتجاجية ضده ،مشيرين الى أن الرزاز هو شخصياً من يدفعه للنزول الى الشارع لتخفيف الإحتقان وإمتصاص غضب المحتجين والجلوس معهم على الطاولة للوصول الى حلول ترضي الطرفين .

وأضافت المصادر أن الرزاز غير محظوظ في إختياره للطاقم الوزاري وذلك لأنه يتحمل الآن وحيداً العبء الأكبر من إدارة الوزارات التي سلمت لطاقمة المختار .