بقلم : هاشم الخالدي

اذا اردتم بالفعل ان نصدق بان هذه الحكومه جاده بالفعل بمكافحة الفساد -وهذا هو المؤمل - منها حتى الان فعليها ان تفتح سجون الجويده والموقر وماركا لكل من اهدر المال العام حسب تقرير ديوان المحاسبه .

اما انه نقضيها تشكيل لجان لبحث ما ورد في تقرير ديوان المحاسبه كما حدث في حكومتي النسور والملقي، فاعتقد اننا نسير بذات اتجاه المماطله .

تخيلوا .... قيمة الهدر المالي هذا العام وصل الى ٢ مليار دينار اردني يعني ٣ مليارت دولار ولسه بتحكوا لجان ؟؟

اذا 112000 $ تكلفة صيانة مبنى السفارة الاردنية في بيروت وبعد الانتهاء من الصيانة تقرر هدم المبنى وانشاء بناء جديد للسفارة بكلفة 4.5 مليون ؟؟؟

وبتحكولي لجان ؟؟

طيب شو موقفنا قدام الاخ اللي اهدر كل هالملايين في مبنى السفاره الاردنيه في بيروت وما قدرنا نحاسبه ولا نحبسه ؟؟

الجواب ببساطه احنا اللي بنشجع الفساد واحنا اللي بنحكي للشرفاء تفضلوا صيروا فاسدين لانه الفاسد عنا ما بتحاسب ولا بيصير عليه اشي ؟؟

عرفتوا هسه كيف ينموا الفساد ويترعرع ؟؟

تقرير ديوان المحاسبه حمل هذه المره الكثير من قضايا الفساد الصادمه للمجتمع ، ولو انني شخصيا لم اصاب بالصدمه لانني اقرأ كل تقارير ديوان المحاسبه منذ اكثر من ١٥ سنه وحتى الان ولم يتم تفعيل نظام المحاسبه سوى بحق محاسب بمستشفى حكومي اضاع دفتر المقبوضات ذات عام مضى حتى ان تعديلا نيابيا وبتوافق حكومي تم فيه وقف نشر اسماء من ارتكبوا هدر المال العام والسرقات خوفا على مشاعرهم ومشاعر ذويهم وبامكانكم التاكد من ذلك .
هذه المره ما زلنا نتأمل من هذه الحكومه ان تحيل هؤلاء الفاسدين للمحاكمه السريعه والحكم على كل من يثبت عليه الاختلاس بالسجن حتى يكون عبرة لغيره ، والا كنا امام حلقه من مسلسل طويل يؤكد لنا ان الفساد عندنا مؤسسي له اشباحه واضلاعه وشخوصه القويه وان كنت اظن انه كذلك بالفعل لكن ما زال عندي امل .

الاخطر في الموضوع ربما ما سادعو له وقد يكون غريبا ؟؟

اليس الاجدر بنا ان نطالب بمحاكمة رئيس ديوان المحاسبه نفسه الذي كان يشاهد كل ذلك الفساد عبر مندوبيه المنتشرين في الوزارات والحكومات ولم يستطع ان يفعل شيئا سوى الاعتراض الذي اصبح اضحوكه عند الوزراء والمسؤولين الذين لم يعودوا يعبأون بملاحظات مندوبي ديوان المحاسبه الذين لا يملكون وقف ملفات الفساد وانما وضع ملاحظاتهم عليها فقط .

ما اقوله خطير - اعلم ذلك - ولكن اذا كان ديوان المحاسبه بحسب قانون الديوان يملك وقف اي قضية فساد واكتفى بكتابة الملاحظات فقط ، فيجب محاسبة رئيس ديوان المحاسبه قبل محاسبة الوزير والمسؤول الفاسد .

اما اذا كان القانون لا يسمح لهم سوى بالاعتراض فقط وكتابة الملاحظات ...فالاجدر بنا ان نطالب باغلاق ديوان المحاسبه وتوزيع موظفيه على باقي الوزارات وفكونا من قصة " مكافحة الفساد "