03-11-2018 08:47 AM
بقلم : أ.د .مصطفى عيروط
من حق نواب الشعب كونهم ممثلي الشعب أن يقفوا بحزم وحسم إتجاه إدارات الدوله التي لم تنفذ توصيات ديوان المحاسبه فما ورد في تقرير ديوان المحاسبه من ترهل مالي واداري في بعض الوزارات والدوائر والجامعات يجعل من الشعب يطالب ممثليهم القيام بدور المساءله والمتابعه والتشريع واعتبار التوصيات لديوان المحاسبه أموالا اميريه والحجز على كل متخلف عن السداد والمحاسبه الاداريه لكل مسؤؤل عن الخلل فهذه الأموال التي أوردها ديوان المحاسبه اذا ما أعيدت تكفي لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين وتشغيل آلاف الشباب وعدم اقرار قانون الضريبه وعدم استفزاز الناس وهذا يحتاج إلى قرارات حكوميه سريعه ودقيقه وليس إلى قرارات علاقات عامه فالحمد لله مثلا بان تقرير ديوان المحاسبه اورد بان هناك تقصير من وزارة الماليه /مديرية التقاعد / بعدم طلب تقارير سنويه من المعلولين والمعلوليه لوحدها وإذا ما أعيدت الأموال من مسؤؤلين مدنيين خاصة عادوا مسؤؤلين تكفي لتشغيل آلاف الشباب خاصة بان البطاله خطر على أي دوله
فالموضوع لدينا يحتاج إلى إصلاح إداري جذري قائم على الكفاءه والإنجاز ومحاربة الفساد ومحاربة الواسطه السلبيه وعدم التدخل لحماية أي مقصر وتنفيذ سيادة القانون والمتابعه والعمل الميداني ومحاربة المناطقيه والشلليه ودعم قصص النجاح وحالات النجاح في الأردن فهناك قصص نجاح نعتز بها في وزارات ومؤسسات وجامعات وأجهزة الدوله تعرفها والاردن كله قصة نجاح
بدون إصلاح إداري جذري نبقى مكانك قف ويجب أن تعود الإدارات كما كانت نموذجا في العالم وستعود أن شاء الله بثورة بيضاء إدارية فالاردن كان ويبقى قصة نجاح لكن يجب إنهاء مظاهر أي فساد إداري ومن تسلل إلى إدارات ولا يجيد غير الشلليه وإغلاق مكتبه أمام الناس ودهان شعره بزيت السيريج واجادة التصوير فقط دون إنجاز وعدم المتابعه ولا يبحث الا عن مصلحته واعتبار المؤسسة مزرعه أو التامر على غيرهم بطرق غير اخلاقيه وبعضهم مصاب بجنون العظمه فهؤلاء هم الخطر على اجهزة الدوله اداريا ويجب انهاءهم اداريا من أي مكان واهمالهم ومحاسبتهم على اخطائهم الاداريه حتى يكونوا عبره لغيرهم فالوزارات والدوائر والمؤسسات والجامعات هي لكل أبناء الأردن بغض النظر عن الأصل والمنبت فالمسؤؤل الذي يجعل من مكانه لاقاربه ومنطقته يجب أن لا يبقى وافضل الحلول هو الخلط الإداري وعدم التعيين لاي مسؤؤل في منطقته
حمى الله الأردن وشعبه في ظل قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم