بقلم : د. رياض خليف الشديفات
بصفتي احد العاملين في القطاع التربوي ومن المهتمين بشأنه قمت بمراجعة سريعة لأبرز الملاحظات والمأخذ التي تسجل بحق وزارة التربية خلال العشرين سنة الماضية باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن بناء الإنسان وإعداد ه ، ورفد المجتمع بالطاقات المؤهلة والقادرة على متابعة مسيرة البناء ، وغرس الأمن الاجتماعي والنفسي، وتنمية الحس الوطني والأخلاقي، وغرس قيم المحبة والتسامح ، وبناءً على ذلك أضع هذه الملاحظات بين يدي صناع القرار من باب المسؤولية الوطنية والاجتماعية ، ومن أبرز هذه الملاحظات الآتي :
- علينا الاعتراف بوجود تراجع ملحوظ في مخرجات وزارة التربية والتعليم في مجالات المعارف والقيم والاتجاهات والمهارات ونوعية الثقافة والسلوكيات الاجتماعية والأخلاقية التي تتحمل وزارة التربية الجزء الأكبر من مسؤولية تراجعها ودليل ذلك الملاحظات الهائلة في هذه المجالات .
- مع تقديري لكل الجهود التي بذلت ، ولكل الوزراء الذين عملوا فيها ، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تخضع وزارة التربية في برامجها وخططها لاجتهاد الوزير الذي تتغير البرامج والخطط بتغيير الوزير واجتهاداته .
- يجب إعادة النظر في أهداف وبرامج وخطط وزارة التربية ضمن خطة وطنية واضحة ومحددة ومعلنة للجميع من أبناء الوطن ومن خلال فريق مؤهل بعيدا عن لغة التنظير والمصالح الضيقة ،وتحقيق المكاسب الشخصية ، فالوقت ليس في صالح الأردنيين في مضمار التربية والتعليم ، وهدر الوقت في تجريب خطط وبرامج جربت أدت إلى هذا الواقع المؤلم ، وتكرار الأشخاص والبرامج لن يعود إلا بالمزيد من إضاعة الفرص في بناء الجيل والوطن والمجتمع .
- يجب أن ينظر إلى وزارة التربية والتعليم باعتبارها وزارة سيادية يرتبط بها مستقبل الوطن وأمنه تماما كوزارة الدفاع والداخلية ، فهي مسؤولة عن بناء الجيل ثقافيا وعلميا ونفسيا وتماسك المجتمع وسلامة نسيجه ، وتشكل خط الدفاع الأول عن هوية المجتمع وفكره وسلوكه ، وتتعامل مع الفكر أخطر ما يمكن أن يمس أمن المجتمع الاجتماعي ، والتطرف الفكري يبدأ بفكرة ، والتطرف السلوكي يبدأ بفكرة ، والكفر بثوابت الوطن يبدأ بفكرة وهكذا .
- يجب دمج وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي بصورة مستمرة كونهما يؤديان نفس الدور الوطني ، ويجب دمج الخطط والبرامج بينهما لرسم ملامح وطنية تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع والتحديات التي تواجه حاضره ومستقبله بصورة عملية جدية بعيدا عن سياسة الترقيع هنا وهناك ، وإلغاء بعض التخصصات لحسابات معينة ، وفتح تخصصات لحسابات أخرى ، والواقع يشهد حجم الاجتهادات التي وقعت في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وحجم التخصصات الراكدة والمشبعة وعدد العاطلين عن العمل وهدر الطاقات والأموال فيما لا طائل من وراءه .
- من الواجب الوطني أن يكون على رأس وزارة التربية أحد أبنائها الخبراء بتفاصيلها العارفين بخفاياها ، فلا يعقل أن تكون أكبر وزارة يرأسها من غير العارفين بشؤونها الكثيرة ، ومع تسليمنا بأن موقع وزير التربية موقع سياسي إلا أن وجود تربوي على هرم هذه المؤسسة من الضرورة بمكان لتعدد قضاياها ومفاهيمها وواجباتها وحجم مسؤوليتها العلمية والإدارية والأخلاقية والأدبية .
- من الواجب الوطني دعم التعليم الخاص وتشجيعه كونه يتحمل عبئا كبيرا عن وزارة التربية في التعليم وتوظيف الخبرات والكفاءات وعبر دعمه وتشجيعه يمكن الاستغناء عن المدارس المستأجرة وحل مشكلة الاكتظاظ في الشعب المدرسية، ونقص الكوادر ، ويتم تطبيق هذا المقترح بسهولة كبيرة عبر تخصيص مبالغ في الموازنة لهذا القطاع وتشجيعه مع مراعاة أن يكون هامش الربح معقولا في هذا القطاع على غرار قطاع الجامعات الخاصة التي تنافس نظيراتها في التعليم الجامعي الحكومي .
- من الواجب الوطني وضع الخطط الوطنية لوزارة التربية عبر جهات وطنية مستقلة تتولى صياغة أبرز المهام والأهداف لوزارة التربية على غرار ما يجري في الدول المتقدمة ، فمثلا في أمريكا تنحصر أهداف النظام التعليمي في خمسة أهداف بينما ما يوجد في بلادنا كلام عام نتحدث به من عشرات السنين وما تحقق منه إلا القليل .
- من الواجب الوطني استثناء وزارة التربية من قائمة التنافس في ديوان الخدمة المدنية ، وأن يتم التعيين عبر جهة وطنية تتولى هذا الجانب ، ولا يدخل الوزارة إلا الراغب في رسالة التعليم بعد تدريبه وتأهيله ، ولا يعقل زج المئات من غير الراغبين في هذا المضمار الحساس ، وما نلاحظه من تعيين الحالات الإنسانية والحالات المرضية يتنافى مع الهدف المرجو من هذه الوزارة ، فهي ليس وزارة تنمية اجتماعية ، ولكنها وزارة تنمية العقول ورعاية الإبداع والبحث العلمي .
- الإصلاح الحقيقي في المجتمع بكل جوانبه يبدأ من وزارة التربية بيت الخبرة وحاضنة العقول والنفوس والأفكار ، وكفانا هدرا للوقت والجهد في تقزيم دورها ورسالتها ، فدعمها دعم للوطن ، وخذلانها خذلان للوطن ، وسلامتها سلامة للوطن ، والله من وراء القصد .