سرايا - قدمت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، الحكومة الأردنية بتقديم توضيحات حول تصريحات رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال بني هاني والمتعلقة بميزانية الجامعة الهاشمية.


وكان بني هاني قد صرح لقناة المملكة الرسمية، بأن الحكومة فرضت عليه في أواخر لعام الماضي، تحويل مبلغ 28 مليون دينار أردني، من فائض ميزانية الجامعة لخزينة الدولة. حيث تحقق الجامعة الهاشمية فائضاً سنوياً في ميزانيتها.


ولفتت ذبحتونا إلى أن هذا الإجراء، جاء بعد أقل من عام على قيام إدارة الجامعة الهاشمية برفع رسوم الماجستير لمعظم التخصصات، وبنسب وصلت إلى 100% في بعض النخصصات.


وقامت حملة ذبحتونا يومها بتقديم مذكرة لوزارة التعليم العالي، تطالب فيها بوقف قرار رفع رسوم الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية، بحكم أن هذه الجامعة لا تعاني من أية مشاكل مالية، بل على العكس، فإنها تحقق فائضاً في ميزانياتها السنوية. كما أشرنا إلى أن رسوم الساعات في الجامعة الهاشمية هي بالأساس مرتفعة. وطالبنا في المذكرة التي أرسلناها لوزارة التعليم العالي، التراجع عن قرار رفع رسوم الدراسات العليا.


وزارة التعليم العالي، تجاهلت مطالبنا، بذريعة أن هذا الأمر من مسؤولية إدارة الجامعة!! إلا أن المفاجأة كانت بقيام الحكومة بعد أقل من سنة على قرار رفع رسوم الدراسات العليا، بتحصيل مبلغ الـ 28 مليون دينار من إدارة الجامعة الهاشمية، وهو جزء من فائض موازنة الجامعة.

ونوهت حملة "ذبحتونا" إلى أن الحكومة التي يفترض بها أن تقوم بدعم الجامعات الرسمية، لا تكتفي بعدم دعمها، بل تشجعها –أو على الأقل تتغاضى- عن رفع الرسوم لرفد خزينة الدولة من أموال الطلبة الفقراء والذين يقوم أهاليهم بالاستدانة من أجل تدريسهم.

وتساءلت ذبحتونا: مادامت الجامعة الهاشمية تحقق فائضاً في ميزانيتها يبلغ 28 مليون دينار، فلماذا لم يعترض مجلس التعليم العالي، على قيام الجامعة برفع رسوم الدراسات العليا؟! ولماذا لم تقم الحكومة بالطلب من إدارة الجامعة تخفيض رسوم التنافس في الجامعة الهاشمية والتي تبلغ رسوم ساعة الطب فيها للتنافس 85 دينار، ورسوم الصيدلة 70 دينار، وتكنولوجيا الأعمال 60 دينار؟!!

إن الحكومة التي قامت بتحصيل فائض ميزانية الجامعة الهاشمية، مطالبة بإعادة النظر في قرارها، على أن يكون ذلك بالتوازي مع قرار بتخفيض الرسوم الجامعية للجامعة الهاشمية. فالـ28 مليون دينار هذه، هي أموال الطلبة الفقراء الذين أجبرتهم سياسات القبول الجامعي على دفع رسوم مرتفعة للحصول على حقهم في التعليم.