بقلم : احمد علي القادري
بدأت تطفوا على السطح في الآونة الأخيرة بعض السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا الأردني الإسلامي الهاشمي العربي حيث أن ديننا ودين الدولة هو الإسلام بحكم غالبيتها المسلمة التي تصل إلى 93 % بينما هناك حوالي 7 % من أخوتنا المسحيين الذين لا تختلف انطباعاتهم وعاداتهم عنا .
وخلال هذه الفترة وبعد أن نجحت دول الظلام بتشتيت الأنظار ودفعها إلى محاربة الإرهاب بحجة أنه من صنيعة العرب المسلم وهو بعيداً كل البعد عن مبادئ الإسلام السمحة ورسالة سيد البشرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام للعالم أجمع , حيث عملت على اختراق المجتمعات ونشر الثقافات الدخيلة على مجتمعنا كتلك الغير أخلاقية والتي تستهدف الفئة الشابة والأجيال القادمة تحت عناوين براقة كالتحرر والحرية وتنويع الثقافات والمدنية والحوار والانفتاح والتنوير .
وفي ظل هذا ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة أخرى تدعوا وتروج لهذه الأفكار بل تصف من يقف بوجهها بالرجعية والتخلف ومحاربة المدنية.. بل وانبرت بعض الأقلام الرخيصة بكيل الاتهامات للدولة ورئيس حكومتها على مهاجمة أوكار الرذيلة ومنع أقامة الحفلات الماجنة والمختلطة والشذوذ الجنسي على خلفية (قلق) وغيرها .
ووصفت الرزاز بأنه يذعن ويتأثر بقرارات تيار سياسي برلماني مسنود بمنافسة من برلمانيين أصحاب خبرة وحضور ونفوذ سياسي , ينافسون كتلة الإصلاح بمجلس الأمة / بقيادة تيار الإخوان المسلمين / وتيار سلفي تقليدي منغلق ,على الشعوبية الغرائزية واستغلال الفهم الديني البسيط لغالبية الأردنيون على حد تعبيرهم .
ولم تنتهي هنا هذه الهجمة المبرمجة من تلك الأقلام والتي أجزم أنها استمرارية للمشهد السياسي الداعشي الذي بدأ بالتلاشي بصورته العسكرية ولكنه مستمر تحت مسميات أخرى بالهجوم العقائدي والأخلاقي وتحرير القيم والمبادئ مستغلة الوضع الحالي للأمة وتفككها ,
بعد أن تم ربط مصطلح الإرهاب بالإسلام .
نهاية البداية : علينا الوقوف صفاً واحداً مع دعم الدولة لمنع أقامة أو ترخيص تلك الحفلات التي تنتهك القيم والمبادئ وتخرق الحرمات وتبيح المحرمات فالتوقف عن الخطأ صواب