بقلم : د. غازي عبدالمجيد الرقيبات
قدم رئيس ديوان المحاسبة تقريراً سنويا لمجلس النواب الاسبوع الماضي عن الجهات الخاضعة لرقابته تضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء الدورة العادية وارسل رئيس الديوان ُنسخاً من تقاريره إلى دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية ، ولعل المصلحة العامه تتطلب تسليط الضوء على ملفات الترهل الإداري والتهرب الضريبي والفساد بأشكاله كافة التي ابرزها التقرير وصولاً لمعالجتها والحد منها حيث كشف التقرير جملة من التجاوزات المالية والإدارية أظهرت شكل وكم الإنفاق والبذخ لدى بعض الجهات والمؤسسات العامه كل هذا يحدث والوطن يعاني وطأة مديونيه تجاوزت 28 مليار دينار ونسب فقر وبطالة غير مسبوقة .

ان هذه التجاوزات التي وردت في التقرير وبغض النظر عن شكلها وحجمها والجهة التي ارتكبتها إنما تدل على استهتار بالوطن الذي بات يئن ويلات ظروف اقتصاديه غاية في الصعوبه في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأردني من ظروف استثنائية دفعت الحكومة الأردنية لاتخاذ جملة من القرارات تضمنت رفع الأسعار والرسوم والضرائب على المواطنين وكذلك يشكل استهتار بالمال العام واستهتار بالمواطن الذي اصبح يتحمل أوزار جشع البعض وعدم تحمله لأمانة المسؤولية.ونستذكر سويا بعضا من محطات التقرير وممارسات البعض المريبة كصرف مكافآت بآلاف الدنانير , وتعيين مستشارين بعقود كبيرة ، وصرف مبلغ 6693 دينارا قيمة صيانة سيارة لاحد المسؤولين والتي استهلكت أيضاً 700 ليتر (ما يعادل 35 تنكة ) بنزين خلال شهر واحد فقط !!!!!!!!!!!!!
واشار التقرير الى بیع قطعة أرض تبلغ مساحتھا نحو 294 دونما وتعود ملكیتھا لخزینة الدولة، بواسطة موظف في دائرة معنية بالعقار وكشف التقريرعن تمويل احدى الوزارات لمشروع شبكة نظام المعلومات الإقليمية للأمن الغذائي بكلفة مليون و505 آلاف دينار دون إنجاز المشروع كما اظهر ايضا شراء احدى المؤسسات العامة ، لـ 33 فیلما عربیا، بقیمة 42 الف دينار (59 الف دولار) مع انها موجودة اصلا لدى أرشیف مكتبة المؤسسة نفسها ومن الحالات الاخرى لتبديد المال العام هو ان احدى المنشات الاستراتيجية الوطنيه في المملكة ترتبت عليها من عام 2013 وحتى عام 2017، ضرائب تجاوزت قيمتها 243 مليون دينار (342.5 مليون دولار) عن مشتقاتها النفطية، غير انه جرت تصفية بعض البيانات الجمركة وخرجت محتويات هذه البيانات من المركز الجمركي من دون تأدية الضرائب عنها ، كما كشف التقرير عن عدم توريد مدينه كبرى اردنية للضريبة المستحقة عليها في ضريبة الدخل وكذلك المبيعات التي تجاوزت قيمتها 16 مليون دينار أردني (22.5 مليون دولار) وذلك في عام 2017 فقط وأظھر التقریرايضا شراء احدى المؤسسات العامه "مشروبات روحیة"، بلغت قیمتھا نحو ألف دینار تحت بند "الضیافة"، اضافة الى صرف مبلغ 3664 دینارا، من بند الضیافة، لمجموعة من الوفود الرسمیة، دون أخذ موافقة مسبقة من رئیس ، وشراء وزارة اخرى لصواني على شكل ھدایا لموظفيها المتقاعدين، بقیمة 5474 دينارا علما ان عدد هذه الصواني 25 صينية بدأت الوزارة بشرائها منذ عام 2013 بهدف استخدامها كهدايا وابرز التقریركذلك أن مطالبات "الھاتف الخلوي" لرئبس مؤسسة عامه بلغت 3152 دينارا .
واخطر ما في التقرير ان الاردنيين تناولوا اكثر من 14 طنا من الفستق الحلبي غير الصالح للاستهلاك البشري وبيعت بمبلغ 167 ألفا و800 دينار وهي غير صالحة للاستهلاك البشري كما تم إدخال اكثر من 38 طنا من البن غیر المحمص والموبوء بالحشرات من منشأ هندي إلى السوق المحلي وبقيمة بلغت 85 الف دينار ومع ذلك وجدت الكمية طريقها الى السوق.
وفي مجال اخر نقول ما هي الجدوى الاقتصادية من استئجار طائرة بمبلغ يفوق 92 مليون دولار والذي يزيد من عبء مديونية ثقيلة تتحملها احدى شركات خطوط الطيران الوطنيه وايضا يتكرر الاستئجار لمبنى من أربعة طوابق لا يعمل فيه إلا اثني عشر موظفا استأجرته هيئة مرموقه بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف دولار وبمعدل سبعة وعشرين ألفا بالشهر والامر من ذلك صرف رواتب تقاعدية لأشخاص فارقوا الحياة وكيف يصرف هاتف ذكي لرئيس بلدية وقيام بلدية اخرى بشراء أشجار زينة بما يقارب مليونا ونصف المليون دولار..!!!! اما الامر الغريب والابرز الذي اثار اهتمامي كمواطن اردني هوما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 وكشف فيه عن فقدان طائرة شراعية من مستودعات شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية حيث اظهر التقرير عدم ايجاد محتويات الايداع (200208203) بتاريخ 3/9/2002 في المستودع رقم (1) وهي عبارة عن طائرة شراعية لرش المبيدات عدد واحد بوزن 310 كغم وتطول قائمة المخالفات والتجاوزات التي تناولها التقرير لكننا ننتظرالكثيرمن مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من قرارات حاسمه وحازمه كممثل ونيابة عن الشعب الاردني ، كما ننتظر من الحكومة سرعة الإجراءات الرادعة ومحاسبة كل فاسد بلا هوادة وقصم ظهر الفساد كما نادى بذلك جلالة الملك المعظم ، وبالمقابل مكافأة الشرفاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه والمخلصين لتراب الاردن الطهور.

د.غازي عبدالمجيد الرقيبات
كلية الاقتصاد / جامعة ال البيت