سرايا -

محمد النواطير - اثار قرار مجلس النواب بعدم احالة الوزيرين المستقيلين الى النائب العام بسبب تورطهما بفاجعة البحر الميت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدد من النواب .

وعقب القرار اثير جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ، كما عبرر عدد من النواب بعد انتهاء الاجتماع عن غضبهم واستيائهم من القرار ، مشيرين الى انه كان على المجلس احالة محافظة وعناب الى النائب العام للتحقيق على الاقل ، لافتين الى انه كان يفترض على المجلس التصويت لصالح التحقيق معهم من قبل النائب العام ، مؤكدين ان المجلس اخفق بقرار الاكتفاء باستقالة الوزارء .

النائب عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي اكد لسرايا ان التهمة التي اسندتها لجنة التحقق النيابية للوزيرين عناب ومحافظة تتمثل بالمسؤلية السياسية والادبية حول فاجعة البحر الميت ، مشيرا الى ان اللجنة اكتفت باستقالتهم ، مضيفا ان النائب العام له الحق بعد التحقيقات تحويل القضية الى مجلس الوزاء اذا كان هناك تهمة جزائية تتعلق بالوزاء المتسقيلين.

وبين العرموطي انه لم توجه تهمة جزائية ضد "عناب ومحافظة" وان المسؤولية الادبية والسياسة اقتضت استقالتهم من حكومة الرزاز .

واضاف انه اذا تبين للنائب العام ان الوزيرين متهمين جزائيا سيتم ارسال قراره الى  مجلس الوزراء ، والذي بدوره سيحيله الى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب ، وللمجلس الحق بتحويلهم الى النائب العام بعد رفع الحصانه عنهم ، وبحسب الدستور الاردني ، مؤكدا ان المجلس بقراره لم يخفق بتحويل الوزيرين الى النائب العام ، واكتفاءه باستقالاتهم السياسية والادبية .

وختم قوله لسرايا ان لجنة التحقق النيابية انهت مهماتها باعلان نتائج التحقيق ، ورفع (19) من التوصيات حول  فاجعة البحر الميت التي راح ضحيتها (21) شخص .

وقرر مجلس النواب وبعد الاستماع لتقرير للجنة التحقق التي شكلها على تحويل توصيات تقرير اللجنة النيابية للحكومة ، رافضين احالة التقرير او الوزيرين المستقيلين للنيابة العامة ، وذلك باغلبية النواب خلال الجلسة المخصصة للاستماع للتقرير اليوم الاثنين.

وكان رئيس لجنة التحقيق النياببة عبد المنعم العودات اكد أن دور النواب وفقا للدستور باحالة الوزراء الى النيابة العامة ولا يحق للنواب توجيه التهم ، مبينا توضيحا لزملاءه النواب أن الاحالة لا تعني توجيه التهم لان توجيه التهم من اختصاص النيابة العامة.