سرايا -

كتب زيدون الحديد – على ما يبدو أن المواطن الأردني هو من سيتحمل على الدوام كلف سوء إدارة مؤسساته الحكومية من دون إي متابعة أو محاسبة من الأجهزة الرقابية .

الإدارة المهترئة وسوء التعامل مع الملفات الكبرى في أمانة عمان اليوم يتحملها العمده يوسف الشواربة الذي لم يستطع بسط سيطرته كأمين لعمان على عدد لا بأس منه من المدراء الذين يعملون فيها ببيروقراطية لا يمكن وصفها مما ضعف من دورة وجعل العديد من هؤلاء المدراء يعتقدون بأنهم أقوى من الأمين نفسه .

الشواربة يدير ملفات غامضة وغريبة كان أبرزها العلاوة الضخمة التي منحها لأحد مستشاريه و أثيرت ضجة كبرى حولها في ذلك الوقت ضارباً بعرض الحائط بالقرارات الحكومية الداعية لترشيد الإنفاق ولم يُعرف حتى اللحظة أسباب منحها تلك العلاوه بالرغم من تبريرات الامانة التي جاءت على لسانه لتذهب بعدها القضية طي النسيان .

ولم يخفى تورط الامانه بقضية التهرب الضريبي للأمانه الذي كشفه تقرير ديوان المحاسبة مؤخراً والذي سننتظر ردها عليه نهاية الأسبوع كما طلب رئيس الحكومة، وليكتمل الغموض حول الملفات التي يديرها الشواربة كملحق إتفاقية الباص السريع والذي سيكبد الامانة 3.5 مليون دولار.

مصادر علمية كشفت لسرايا أن إتفاقية التمديد التي ستقوم بها أمانة عمان مع وكالة الإنماء الفرنسية سيرتب عليها دفع 3.5 مليون دولار إضافية للوكالة على المبلغ الأصلي والذي يقدر ب 166 مليون دولار بسبب إنتهاء المدة القانونية للإتفاقية المبرمة بينهما .

الشواربة ومعاونوه إكتفوا بالمراسلات مع الوكالة لإعداد إتفاقية التمديد والتي فيها ستكبد جيب الموطن المبلغ المضاف ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن بدائل أو حلول لتجنب دفع المبلغ الإضافي للملحق .

سرايا بدورها حاولت الإتصال مع مجموعة من المدراء في الأمانه للإستيضاح وأخذ الرد على تكبد الأمانه المبلغ الإضافي في ظل تعسر ميزانية الدولة،إلا أنه تصعب عليها الوصول إليهم بسبب الإنشغال وعدم رد البعض ، أما البعض الآخر لا زال يجمع المعلومات للإجابة على أسئلتنا حتى هذه اللحظة .

سرايا تضع أسماء المدراء البيروقراطين والمتكاسلين في التواصل مع الاعلام وملف تمديد الإتفاقية على مكتب رئيس الوزراء عمر الرزاز إن كان يرغب ، وستبقى سرايا خلف هذا الملف لحين الإجابة عليه بكل شفافية من قبل عمدته .