سرايا -

خاص - قال النائب صداح الحباشنة إنه يجب النظر إلى التنفيعات التي حصلت عليها إحدى النائبآت والتي كانت بهدف وضع الغطاء على ملف التحقيق في ضحايا الصوامع التي راح ضحيتها شهداء من العمال قضوا نتيجة ظلم العطاءات.

واكد الحباشنة هذه التنفيعات التي استهدفت احد النواب  دون أن يسمح للمواطنين بنفس المزايا، كانت واضحة لرد الجميل لمن صمت على ملف الصوامع بعد بيع الميناء، مؤكدا أن هذا أدى إلى إضعاف مجلس النواب وكان السبب في ضياع حقوق المواطنين وتوغل الحكومة وسيطرتها على المجلس.

وقال الحباشنة لسرايا إن مفوضية العقبة قامت ببيع قطعة ارض إلى احدى النائبات بالتقسيط المريح وكان الوسيط في عملية البيع نائبة أخرى تدخلت سابقا لحل قضية الصوامع التي راح ضحيتها عدد من الشهداء الذين لا حول لهم ولا قوة ، وقد تمت عملية البيع كما يلي:

تبلغ مساحة الأرض حوالي 650م.

قدر سعر المتر الواحد من قبل دائرة الأ اضي ب 120 دينار بينما تم احتساب سعر المتر الواحد ب 90 دينار لهذه النائبة
والغريب في الأمر أن مفوضية العقبة لا تبيع الأراضي لأي مواطن.

كما أن عملية البيع قد جرت بالتقسيط المريح جدا وذلك عن طريق دفع دفعه اولى بلغت 5000 دينار وقسط شهري بلغ 500 .

لذلك قمت انا والنائبان حازم المجالي ومحمد الرياطي بتقديم شكوى إلى الرزاز لإلغاء وتوقيف عملية البيع.