سرايا -

أمل العمر - اثار تصريح وزير المالية عز الدين كناكرية ، نشطاء منصات التواصل الاجتماعي موجة من التساؤلات حول بند فرق اسعار الوقود ، والذي قال فيه : ان الحكومة لا تاخذ قرشا واحدا من بند فرق اسعار الوقود ، وان الحكومة تتقاضى ضريبة على النفط مبينا ان التشوه بالكلف سببه الشركات التي تم الالتزام معها ولا بد من مراجعة شاملة للوصول الى معادلة تحقق المصلحة الوطنية.

من جهته قال الناطق الاعلامي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور ابو عيد ان بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء يذهب لشركة الكهرباء الوطنية لسد الخسارة في الشركة مضيفا ان فرق الوقود ليس ضريبة وانما فروقات خاضعة للارتفاع والانخفاض تبعا لاسعار الغاز الطبيعي المسال المرتبط بأسعار النفط عالميا .

واوضح ابو عيد لسرايا ان معدلات التسعير التي تعتمد محليا تتم لثلاثة اشهر وفقا لعقود الشراء ما استدعى الابقاء على نسبة الفرق الشهر الماضي مضيفا انها ستنخفض في حال شهدت معدلات اسعار النفط انخفاضا مستقبلا .

واضاف ان الوزارة اتخذت خطوات في مجال الطاقة المتجددة وستتعاقد خلال عامي 2019 و201 بعض محطات توليد الكهرباء التقليدية الامر الذي سيخفف من الحمل .

وفي حديث سابق قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ان وقود الكهرباء يعتمد بنسبة 93 بالمئة منه على الغاز الطبيعي المسال الذي شهدت اسعاره ارتفاعات لارتباطها بسعر (برنت) ما انعكس ارتفاعا على بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة .