سرايا -

خاص - استغربت اوساط نيابية و حزبية اصرار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على ابقاء حقيبة وزير الدولة للشؤون القانونية التي يتولاها حاليا الوزير مبارك او يامن.

خيبة الامل كانت عندما توقعت المصادر ان يقوم الرزاز من باب تخفيض النفقات بالغاء هذه الوزاره الشكلية التي لا تقدم ولا تؤخر في الحكومة ويحتل فيها الوزير مكتب فاره في رئاسة الوزراء مع سكرتيره وبلا اي موظفين الامر الذي يعني ان الحكومة تتكبد سنويا راتب الوزير وتقاعده مدى الحياة دون ان تستفيد منه بشكل مباشر او كان الاولى بالرزاز في حال وجود ملفات قانونية ان تسند لوزير العدل وليس لوزير الشؤون القانونية .

اذا .. المطالبة بالغاء هذه الوزاره الشكلية ما زال مطلبا نيابيا و شعبيا وسط محاولات الرزاز اقناع المواطن الاردني بأن الحكومة تحمل شعار مكافحة الفساد وتخفيض النفقات بينما على ارض الواقع ما زال بقاء هذه الحقيبة الشكلية يؤشر لوجود هدر غير مبرر في هذه الحكومة.

فهل يفعلها الرزاز ويلغي هذه الوزارة ام لا؟