بقلم : حمزة أبو رمان

تعليقا على حادثة البحر الميت والجفر ووادي موسى والبتراء وعقب الانتهاء من عمليات البحث عن المفقودين وحصر الخسائر التي أودت بحياة 34 شخصا، نعي حجم السخط الشعبي على تردي الخدمات وسوء البنية التحتية التي تتحملها الحكومات المتعاقبة وليس حكومة الرزاز وحدها.

ما ظهر جراء هطول الأمطار التي "عرّتنا" هو نتاج لمنظومة فاسدة قادت البلاد منذ نشأتها إلى ما وصلنا إليه اليوم، ولم تنجح في تحسين البنية التحتية والخدمات التي تلقينا لتحسينها عشرات المليارات كمنح تنموية ومساعدات، لكنها كانت تظل طريقها نحو جيوب سماسرة الأوطان وديناصورات السلطة.

الحديث عن قصور بعض الأجهزة المعنية تجاه ما حدث، لا يعني أنهم لا يتحملون جزءا من المسؤولية، لكنهم كانوا يعملون ضمن الإمكانيات والأدوات المتاحة، ولا يعقل أن يتحمل رجل الدفاع المدني وحده على سبيل المثال أعباء كل هذه التراكمات من الفساد والتراخي والاستهتار في تحسين الطرق والسدود تحسبًا لمثل هذه الظروف، عدا عن المشاهد البطولية (الفردية) التي سطرها بواسل أجهزتنا الأمنية والتي لا يمكن لأحد أن يزاود عليها تحت أي ظرف من الظروف.

الغريب أن أحد المواطنين في محافظة مأدبا ظهر في فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحضر طفله سالمًا معافى ويعيده بعد دقائق محمولًا على الأكتاف، مدعيًا أنه أصيب بكسور جراء السيول وتأخر الأجهزة المعنية في مساعدته، في مشهد تمثيلي مضحك مبكٍ يشعرك بأن المواطن وصل لمرحلة عليه أن يتقن فن التمثيل وتقمص الأدوار لكي تصل الرسالة إلى صانع القرار ويتخذ الإجراءات المناسبة.

في النهاية، المواطن البسيط الذي يعيش في أقصى قرى الجنوب أو الشمال، يستحق أن يبقى على قيد الحياة كنظيره (على الورق) في دابوق وعبدون على أقل تقدير، لأنه قد لا يجد الوقت والمكان المناسبين لكي يشاهد التلفاز ويتتبع النشرات الجوية التي حذرت وما زالت تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي الذي تشهده المنطقة.
رحم الله الشهداء وشافى الله المصابين،، وعلّ هذه الأمطار التي (أنهكتنا وعرّتنا) توقض ضمير أصحاب القرار، لكي لا تتناثر جثث الأطفال مجددًا بين أودية قرانا وبلداتنا التي لا يذكر اسمها عبر وسائل الإعلام سوى عند الكوارث الطبيعية (الربانية) والتهميش وسوء الخدمات بفعل صانع القرار.