بقلم :

  نجدد العهد والولاء لسيد البلاد ونظام حكمه الميمون ، ونحني له ولاسلافه ولاء وطاعة ، ولا نرضى عن الهواشم الذين أرسو قواعد العدل والحرية بديلا ، والا لما رأى هذا المقال النور .

دولة الرئيس ... ان العدل أساس الملك ، فالدولة بكافة مكوناتها واطيافها بخير ما دام مرفق العدلة ( القضاء ) بخير ... قواعد ذهبية راسخة نتمنى شملها والتطرق لها بمشاريع الاصلاح الصادرة تباعا ، والهادفة الى ارضاء الشارع الاردني كانشاء مشروع هنا ، وزيادة للرواتب هناك ، وتقديم خدمات ومشاريع للمجتمعات المحلية ، وتعديل التشريعات .... الخ تاركة هذا المرفق دون الاشارة اليه ربما لموروث قضائي تمثل بتعفف قيادات هذا الجهاز ومؤسسيه عن المطالبة بحقوقهم ، والابتعاد عن السعي للحصول على اية مكتسبات دأب عليه الخلف في وطننا العزيز .

دولة الرئيس ... لقد تعرض الكثير من العاملين في هذا المرفق من القضاة الشرفاء الى الاقصاء عن مواقعهم في السنوات الخالية دون وجه حق ، فجل ما اقترفوه تطبيق القانون ، والحفاظ على حقوق البلاد والعباد بأحكامهم التي لم ولن ترضي كافة الاذواق أخذا بعين الاعتبار تضارب مصالح الفرقاء ، واجراءاتهم التي أملتها عليهم واجباتهم وضمائرهم وحبهم لوطنهم وقيادتهم بالمبادرة الى مكافحة الفساد قبل توجه الحكومات المتعاقبة للحديث عنه ، والذي اتضح لهم حال تدقيقهم لاوراق القضايا المعروضة عليهم ، والتي تستأثر بجهدهم ووقتهم بما يجعل منهم مقصرين بمواجهة أزواجهم وابناؤهم وعلاقاتهم الاجتماعية .

دولة الرئيس ... على الرغم من ان الاحكام القضائية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين ، وانه لا تجوز الملاحقة دون نص ، فلقد اقصي البعض على الشبهة دون تحقق ، واقصي البعض لاصداره احكاما لم ترضي ذوق من تبوأ موقع المسؤولية والعاملين بمكتبه ، واخيرا هل سبق لك ان سمعت بتهمة ( تسلط القضاء الادنى على القضاء الاعلى ) التي أقصت احدهم أخذا بعين الاعتبار ان المتسلط لغة هو المسيطر ، وان المسيطر هو الله عز وجل .

دولة الرئيس ... ما تقدم عبارة عن اضاءة لما ستجدونه في ارشيف العدل لكم الفضل حال تحريه ، ورد اعتبار وانصاف حاميه ، وتحقيق استقلال القضاء بالمعنى القانوني المقصود , أعانكم الله على حملكم الثقيل في ضل حضرة سيد البلاد أدام الله عزه ، ولكم الاحترام .