بقلم : اللواء المتقاعد طايل الدلابيح
تشهد اسواقنا الاردنيه موجه من الغلاء في وقت تتاكل فيه الرواتب ولم تشهد أي زياده عليها وخصوصا القطاع العام ونسبه الزياده في الأسعار تتناسب تناسبا عكسيا مع معدل دخل المواطن الذي أصبح راتبه الشهري لا يكاد يكفي لتوفير أساسيات الحياه البسيطه والضرورية

اعتقد كما قد يشاركني الكثير فيما افكر فيه أن الأسباب تكمن في عاملين أساسيين أولهما ارتفاع نسبه الضرائب التي يتحملها المواطن والتي أصبحت ترهق كاهله من كثرتها وتنوعها ومسمياتها وازدواجيتها وهي الآن بحاجه الى مراجعه دقيقه وعمليه بحيث كما يقال في الأمثال الشعبيه (لا يفنى الذيب ولا تموت الغنم).

اما العامل الآخر فهو ارتفاع هامش الربح للتجار على البضائع التي يتاجرون بها وفي بعض الأحيان تكون نسبه الربح أكثر من 200-300% وهو بنظري أصعب واثقل أو يعادل نسب الضرائب التي ندفعها كمواطنين

لعل في تجارب الدول الأخرى دروس وعبر يمكن الاستفاده منها فعلى سبيل المثال في مملكه البحرين تتدخل الجهات الرقابية في تحليل كلفه الإنتاج ومعدل الربح بحيث يستفيد المواطن ويربح التاجر ولكن ضمن نسب معقوله حتى أن هذه الأجهزة الرقابية تتأكد من دقه وصحه الإعلان عن التنزيلات وهل هي حقيقه ام لا وتقوم في حال عدم الالتزام بإغلاق المحلات لفترات وحسب القانون

وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم افتتاح مطاعم ومحال حلويات وأسواق تجاريه مختلفه في البحرين ووضع صاحب كل محل قائمه سعريه لما يباع في تلك المحلات وكانت الأسعار مرتفعه بشكل خرافي فما كان من الرقابه الا ان شاركت أصحاب المحلات هذه بحساب الكلفه الانتاجيه وحساب الربح المريح العادل للتاجر والمواطن ولكن من لم يلتزم بالأسعار المعقوله تم غلقه نظرا لعدم الالتزام بالأسعار المعقوله وإصرار التاجر على نسبه الأرباح المرتفعه .

متى تتدخل وسائل الرقابه الوطنيه المخلصة لوضع الأسعار في نصابها الصحيح بحيث يستفيد الكل ويتحرك السوق نحو الأفضل

اللهم احفظ ووطننا من كل سوء