سرايا - امل العمر- قال نائب رئيس لجنة الحريات النائب بركات العبادي إن الحكومة تحاول الالتفاف والتاخر في الرد على المطالبات الشعبية والنيابية باصدار عفو عام بعد الوعود الكثيرة التي أطلقتها وجعلت المواطن يعتقد ان صدور العفو العام قريب ، مضيفا ان الحكومة فاجأت المواطنين بقرارات مجلس الوزراء التي صدرت حول الاعفاءات من غرامات الضرائب والرسوم الجمركية.


وأوضح العبادي لسرايا إن الأصل بقانون العفو العام شمول كافة القضايا، باستثناء قضايا التجسس والمخدرات وأمن الدولة، وبعض القضايا الأخرى مضيفا ان الحكومة بصدد البتّ في العفو العام مطلع العام القادم 'حيث أن الأمر حائر بين لجنتين وزاريتين ترفض إحداهما العفو العام فيما تقف الأخرى على الحياد.


واضاف أن الحكومة تبدو وكأنها تستغل مطلب العفو العام من أجل مراوغة ومناورة مجلس النواب خلال مناقشة قانون ضريبة الدخل المعدل والذي يحوي تشوهات عديدة، مشددا على أن العفو العام استحقاق دستوري لكونه ذُكر في الدستور.

وأكد على أن العفو العام مصلحة وطنية لكونه يعزز الأمن الاجتماعي، محذرا من اقتصار الأمر على عفو خاص، وخاصة أن المطلب النيابي والشعبي باصدار قانون عفو عام يستثني منه جرائم الارهاب وتجارة المخدرات والخيانة والتجسس وتزييف العملة.

ولفت العبادي في حديثه لسرايا أن الحكومة في حال أقرت قانون العفو العام، سترسله إلى مجلس النواب، حيث يحق للمجلس مناقشة كافة بنود القانون، من حيث إضافة بنود وحذف أخرى.