سرايا - دق أنهيار الشارع الفرعي الوحيد في حي البحرات بالقرب من وسط محافظة الطفيلة، ناقوس الخطر لإنهيار المنازل المحاذية للشارع وتعريض المواطنين للخطر، دون أي تحرك من الجهات المسؤولة.

وفي التفاصيل، كما يرويها سكان الحي خلال مقابلة مع «الرأي»، أن بلدية الطفيلة الكبرى قامت قبل أربعة أشهر بطرح عطاء انشاء جدار استنادي بالقرب من شارع حي البحرات الذي تعرضت اجزاء منه للانهيار خلال فصول الشتاء الماضية، ولعدم توفر الإمكانيات المادية لم يستمر المقاول في انشاء الجدار، وبعدها قامت البلدية بتلزم احد المقاولين واثناء حفر قاعدة الجدار إنهار الشارع بالكامل وتوقف بعدها المقاول عن العمل الى يومنا هذا، ما ادى الى تصدع المنازل المجاورة للشارع المنهار، وتعرضها للخطر في أية لحظة.

وقال المواطن سامر القراقرة، أن الشارع المحاذي لمنزله إنهار بالكامل اثناء عملية الحفر لقاعدة الجدار الاستنادي، وقام المواطنون بوضع لوحات ارشادية وعواكس تحذيرية لتنبيه المواطنين وسالكي طريق حي البحرات الوحيد الذي يربط الطفيلة بعدد من مناطق المحافظة، مؤكدا على ان منزله ومنازل العديد من مجاوريه تعرضت للتصدعات نتيجة الانهيارات العميقة في جسم الشارع، ما يهدد حياته وحياة المجاورين بالخطر في حال تساقطت الامطار بغزارة، نتيجة رخاوة التربة.

وأكد انه قام بمراجعة البلدية عدة مرات للكشف على الانهيارات العميقة لكنها لم تستجب، لافتا الى أن الانهيار تسبب بإعاقة وصول المواطنين الى منازلهم، علاوة على خطر انهيار المباني الملاصقة للشارع في أية لحظة.

بدوره، أقر المدير التنفيذي في بلدية الطفيلة الكبرى المهندس رامي زنون، بحجم الكارثة الحقيقية على منازل المواطنين المجاورة لشارع حي البحرات الذي انهار خلال الاسابيع الماضية، لكنه أكد أن البلدية قامت بطرح عطاء انشاء جدار استنادي بالقرب من الشارع قبل انهياره بكلفة (55) ألف دينار، وحين قيام المقاول بالحفر في قواعد الجدار انهار الشارع بالكامل وتسبب بانهيار اجزاء من منازل المواطنين الملاصقة للشارع، وحاليا البلدية تقوم بدراسة اقتراحات لحل المشكلة.

واضاف زنون، ان من ضمن الحلول المقترحة قيام البلدية باللجوء الى القضاء، بعد قيام احد المواطنين بطمر الشارع خوفاً من انهيار منزله، الامر الذي يتطلب أشهراً عديدة وقد تصل الى اكثر من سنة، مؤكدا أن البلدية وضعت الوزارة بكامل الاجراءات التي قامت بها وبمستوى الخطورة الكبيرة على منازل المواطنين وبإنتظار الرد على الكتب الرسمية.