بقلم :
أحمد عبد الباسط الرجوب

يرمز القطار السريع - الذي سيربط بين أطراف العاصمة عمّان المترامية الأطراف - يرمز عمليا إلى السرعة التي تسير فيها عملية التنمية والنهوض بالمملكة ، وبرغم الارهاصات والعوائق التي نالت من هذا المشروع حتى ان من أسس لفكرته من رؤساء بلدية العاصمة واعني امانة عمّان الكبرى قد زج به في منتجع رميمين الإصلاحي ، وبقى المشروع في غرفة الإنعاش السريري لأكثر من بضع سنوات تتلقفه الإشاعات والتأويلات الى ان أتت اللحظة التي ما فيها ضوء قمر حتى صحوا اهل عمان على قرع نقر الاليات للمضي قدما بتنفيذ هذا المشروع وقلنا " خير وبركة" حيث ان الحكومة صاحبة الصوت والسوط في ما تقرره على الشعب " ما لا عين رأت ولا أذن سمعت " من ضرائب وتسعيرات وتغريدات وتنفيذات ... الخ ... وكل ما يتصل الى سطوة " الابوة " على أبناء وبنات شعبنا الطيب الصابر المرابط بحبه للوطن...

الى هنا اكتملت مقدمتي الى ما اريد البت فيه وسبرغواره وهو البداية بالمباركة لحكومة بلادي بتمرير مجلس نوابنا القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل المثير للجدل وهنا أقول بأن قدر الزمن قد وافق المستجدات الطبيعية ... يتغير كما هي فصول السنة ، ... ففي حزيران الماضي 2018 رحلت حكومة الملقي بضغط الملتقى الشعبي قبالة سرايا الدوار الرابع في انتفاضة جماهيرية على حمى وسخونة صفيح نفس القانون بنكهته الملحسية ، ... وما بين الحالتين قرار شعبي وهتافات اججت الشارع وصدع لها راس الدولة " والقى بالملقى " الى مكاتب التقاعد واللجان الطبية للبحث عن معلوليه نهاية خدمته وبعض من وزرائه ، وعلى الطرف الاخر في تشرين الثاني 2018 يفوز الرزاز بتمرير نفس القانون " القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل " بموافقة ممثلي الشعب ولكن هذه المرة بنكهة كناكريه ... هكذا هي سنة الكون يوم لك ويوم عليك ...

حسنا صديقي دولة الرئيس ... لقد عبرت بحمد الله بهذا القانون الى بر الأمان، وهنا أتساءل عن براعة الخطط والاستراتيجيات التي ننتظرها من حكومتكم والمسارات التي سوف تسلكها خطط الطاقم الاقتصادي وبالتوازي مع مسارات الباص السريع والذي يسهل لحركة الناس بين احياء العاصمة المزدحمة مرورياً ... لإثبات ان هناك عملية ربط بين كل المدن والمناطق الاردنية ببعضها البعض من أجل أن يكون هناك تكامل فيما بينها في سياق النهوض بالاقتصاد على مستوى المملكة كلّها ولا فارق في بلادنا بين منطقة وأخرى... لن يكون ذلك ممكنا من دون تفكير في المستقبل واستشفاف له، اذ لا بد من التركيز على نقاط معيّنة ... على ان المحور الهام هو الإنسان الأردني حيث يبقى الإنسان هو الثروة الحقيقية للأردن من خلال وجود مؤسسات راسخة لدولة قديمة قارب على انشائها مائة عام والتي يجب ان تعمل حكومتكم دولة الرئيس على تطوير نفسها بشكل دائم من خلال الاستثمار في الإنسان من دون عقد من أيّ نوع كان

والسؤال بالتوازي هل سنشهد حركة باص الحكومة الاقتصادي تتجه الى محافظات البلاد في طولها وعرضها " على اعتبار أن باص التنمية في بلادنا لا يتوقف " لتدشين المشاريع الاقتصادية والاستثمارية لمواجهة غول البطالة المستشري بين شباب وشابات الوطن من جهة او في المسار الإصلاحي الإداري لمؤسسات الدولة وبدون استثناء حيث الخلل في المنظومة الإدارية والتي تلقي بظلالها على الأداء المؤسسي وخاصة بعد وأَدالمرحومة وزارة تطوير القطاع العام على اعتبار انها " أي الوزارة الْمَوْءُودَةُ " لم تحقق الغاية التي وجدت من اجلها والذي اكتشف مؤخرا "سبحان الله " وللمفارقة ان صاحبة المعالي وزيرة تطوير القطاع العام لم ترحل مع الوزارة بل تم " تقييف " وزارة جديدة لها هي وزارة تطويرالاداء المؤسسي ... وفي ذات السياق ومع احترامي لذاتها الشخصي فقد استنجدت بالعم" جوجل GOOGLE " لعلي اجد إنجازا تحقق في عهد معاليها ... وللامانة لم يسعفني العم جوجل بجلالة قدرة بأن اجد انجازا ولو واحدا ذو مؤشر اداء تنافسي وعلى المستوى المحلي .... هل هي نجحت في الوزارة الأولى حتى تكافأ على الثانية ... لكني استدرك واقول " ارزاق لأصحاب الحظوظ " ولهذا السبب ولغيرة من الأسباب وفي ظل تعاقب الحكومات الموسمية لم يحقق الاردن النجاحات من دون إيجاد المناخ الملائم لبناء استراتيجية الاستثمار وإصلاح المنظومة الإدارية ونشر ثقافة تكافؤ الفرص..

وأخيرا وليس اخرا يا دولة الرئيس ... دعني اهمس في اذنك " وللتذكير " ما قلته لك عشية الثقة الملكية بتسلمكم " نوخذة " رئاسة سرايا الدوار الرابع واقتبس " ما شهدة الاردن منذ ثمانينيات القرن الغابر بدءً بإقامة بنية تحتية رصينة وشبكة طرق حديثة قد شكل مساهمة في إنجاح تجربة مميزة على الصعيد العربي يجب المحافظة عليها وادراج برامج الصيانة الدورية عليها " انتهى الاقتباس،... وكلمة السرّ باتت معروفة، فإلى جانب الاستثمار في الثروة التي اسمها الإنسان، هناك هاجس التنمية وتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية احتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل ، نريدة اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، وتعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، وبنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، ومؤسسات حكومية تقدم الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات ...

وختاما وللاسف !.. البرنامج التنموي في بلادنا لا زال يراوح مكانة في ظل بطالة متفشية وكما اسلفت تجاوزت نسبتها " 18.2 % " والتي تتطلب برامج استثمارية وخطة لمكافحة البطالة لايجاد فرص العمل للمتعطلين من ابناء الوطن الصابرين، ناهيك عن الإصلاحات السياسية المطلوبة وبخاصة قوانين الأحزاب وصياغة قانون انتخاب عصري يؤمن العدالة لكل الأردنيين والاطياف الحزبية والسياسية والتي من شأنها ان تؤمن استقرارا سياسيا وأمنيا للبلاد... يضاف الى ذلك أهمية البرامج التربوية المتطورة مع تركيز خاص على إتقان اللغات الأجنبية والترويج لثقافة التسامح والاعتدال.

السلام عليكم ،،،

باحث ومخطط استراتيجي

arajoub21@yahoo.com