بقلم : محمد النواطير

 يبدو ان الحكومة الحالية تعيش بمعزل عن المجتمع الاردني المنهك والذي اصبح لا يستوعب اي قرار ضريبي جديد على جيبه الذي هو المفر الوحيد لكل الحكومات المتعاقبة .

وعلى الرغم من من جولات الحكومة على المحافظات من اجل اقناع الناس بقانون الضريبة الذي كان سببا رئيسا باقالة "الملقي" الا ان حكومة الرزاز تصر على قانون طالما رفضه الشعب جملة وتفصيلا وبعض النواب .

ويعود الرزاز ليقول بتصريحات صحفيه انه لا يريد الشعبية ولو اراداها لرحل الازمات ، لكن ربما يغيب عن ذهنه ان رؤساء وزراء سابقين صرحوا بنفس تصريحاته الاخيرة او قريبة منها ، الامر الذي يشي ان حكومة الرزاز تنتهج نفس نهج الحكومات السابقة وان لا جديد سيطفوا على الساحة الاردنية .

الغريب بتصريحات الرزاز الاخيرة وخاصة بعد ان خرج على الاردنيين ليعرض خطة الحكومة قال بما نصه : مع نهاية 2020 سيكون نحو 35% من انتاج الطاقة الكهربائية مصادرها أردنية من الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، وهو الامر الذي يعزز أمن الطاقة.

وقال ان الحكومة ستتخذ الاجراءات الكفيلة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (10%)، والصادرات الوطنية بنسبة (5%) سنوياً، وتأسيس شركة قابضة يتاح فيها المساهمة للأردنيين المقيمين والمغتربين.

وغيرها من الوعود التي فسرها محللين اقتصاديين خلال اتصالهم بسرايا ان تلك الارقام والوعود التي تحدث عنها الرزاز مؤخرا ما هي الا "احلام عصافير" كون الاردن بلد قليل الموارد ولا يمكن استيعاب ما قاله الرزاز كون الاقتصاد الاردن يتباطئ وينكمش .

وبين المحللين الاقتصاديين ان الاردن لن يكون احسن حالا اقتصاديا في عام 2019 كون العام الحالي شهد متغيرات اقتصادية جعلت الدين العام يزيد وسبب انخفاض في الايردات ، لافتين الى ان الحكومة كان الاولى لها ان تبتعد عن جيب المواطن الفارغ اصلا ، والبحث عن حلول اقتصاديه ناجعة .

وتفاجئ الاردنيين بتصريح الوزير السابق امية طوقان وبصورة علنية لان الحكومة طلبت من الأعيان مخالفة النواب، معتبرين أن الأعيان هم مجلس الحكماء ، مستهجنين طلب الحكومة منهم عدم الالتفاف الى ما يدور خارج اجتماعهم متمنية إقرار المقترحات الحكومية.

الامر الذي جعل مجلس الاعيان ممثل بلجنته الاقتصاديه يوافق على ما طلبته الحكومة ، ويعيد مشروع القانون الى البرلمان حسب التشريعات والدستور الاردني ، والغريب ان الوزير طوقان حاول تبرئة ساحته، من خلال تصريحات له بأن ما قررته لجنته بناء على طلب المعشر.

وتبنى طوقان وجهة نظر الحكومة عندما أعلن بأن تعديلات النواب تخفض الإيرادات المتوقعة بقيمة مليون دينار، وتنعكس سلبا على صورة الاقتصاد الوطني وموقع الاردن أمام المجتمع الدولي والمانحين.

نواب كتلة الاصلاح البرلمانية الرافضة للقانون جملة وتفصيلا اعتبروا ان الحكومة تحاول الالتفاف على مجلس النواب لتمرير القانون ، حيث اعتبر النائب موسى الوحش ان ما يجري ما هو الا تمثيلية من اجل ايهام الناس ان مشروع القانون تم اقراره بصعوبه بالغة وبذلك تكون الحكومة نجحت بذلك .