بقلم : محمد فؤاد زيد الكيلاني
الخلاف الحاصل بقانون الضريبة الجديد الذي أطاح بحكومة سابقة ووصل إلى أشُده في هذه الوزارة الحالية التي أخذت على عاتقها محاربة الفساد والفاسدين والوقوف مع الشعب بكل ما هو لصالحه ، الكل يجهل بنود هذا القانون وفوائده وسيئاته والكثير عنه .
النواب الأفاضل منهم من وافق على هذا القانون ومنهم من رفضه ومنهم من امتنع ، هذا أمر فيه خلاف، إذاً ، الموافقة والرفض والامتناع تم على أي أساس ؟ ما هو هذا البعبع الذي يطيح بحكومة ويتداوله الوزراء ويضعونه في جعبة النواب، والنواب تضعه في جعبة الأعيان، وهو يلف السبع لفات ، وأين يكمن الصح في هذا القانون؟ ومن الذي يديره بهذا الشكل الضار أو المفيد للشعب؟ هل هناك لجنة مختصة لشرح هذا القانون بكامل تفاصيله ليطلع عليه الشعب ويعرف ما هو هذا القانون ؟ أين الحقيقة تكمن ؟
الشعب يدرك تماماً أن مواقف جلالة الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والقدس أوصلتنا إلى ما هو نحن عليه الآن وكلنا مع القائد في هذه المواقف المشرفة ، إذاً، قانون الضريبة مسيس كما هو واضح ، وكثيراً من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا تقوم ببث أخبار مغلوطة، على أثرها الشعب يقبل أو يرفض الفكرة ! هل النواب الذين صوتوا أو رفضوا أو امتنعوا كان قرارهم لصالح الشعب ؟ غير واضح تماماً هناك ضبابية في الموقف .
الحكومة تدير البلد بالطريقة التي ترضي الشعب وما يتلاءم مع احتياجاته ، لكن هناك تقصير بطريقة عرض قانون الضريبة، بشكل يكون واضح للجميع بكافة وبنوده وسيئاته وحسناته يجب على الشعب أن يكون على اطلاع تام بهذا القانون ، ولو أردنا عمل استطلاع لمعرفة مدى فهم الشعب لهذا القانون سنجد نسبة كبيرة لا تعلم ما هو القانون!
النقابات تقوم بالاحتجاج على هذا القانون ، والمعلمين والكثير يحذون حذوهم ، وهم يعتبروا جزءاً من الشعب ، والشعب لا يعرف ما هو هذا القانون ، عليكم اطلاعنا على هذا القانون وتفنيده بشتى الطرق السليمة لإيصال المعلومة ومشاركة الشعب بهذا القانون .