سرايا - بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظم مركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وباستضافة كريمة من مركز موسى الساكت، حلقة نقاشية بعنوان "الحريات الأكاديمية في الأردن".

وبين رئيس الهيئة الإدارية لمركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان الدكتور علي الدباس في بداية اعمال الحلقة ان عقد هذه الحلقة قد جاء ايمانا من المنظمين بأهمية ودور الحريات الاكاديمية في المساهمة الفاعلة في بناء قدرات الاساتذة والطلبة كخطوة ايجابية لبناء مجتمع منفتح واع بحقوقه وقادر على التعبير عن واقعه ويحترم ويعزز حقوق الانسان، كما أكد على ان اختيار مدينة السلط جاء بالنظر الى دورها التاريخي في بناء النظام التعليمي في الاردن من خلال احتضانها لأول مدرسة ثانوية في المملكة.

وتناول الدكتور عبدالرحمن العبادي -استاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة جرش- في المداخلة الاولى مفهوم الحريات الاكاديمية وواقعها في المملكة الاردنية الهاشمية مبينا ان الحريات الاكاديمية تشكل تعبيرا عن صورة ذهنية عما يمكن توقعه من الجامعات ودورها في تكوين المعرفة ونشرها، وترتبط مباشرة بفكرة البحث العلمي ودور الاستاذ الجامعي في تشكيل حركة المعرفة العلمية والنشاط الابداعي في المجتمعات عموما وتكوين المعرفة، ثم استعرض موقف التشريعات الاردنية من الحريات الاكاديمية مبينا ما تضمنه قانون الجامعات الارنية رقم (18) لسنة 2018 من نصوص تكفل الحريات الاكاديمية، كما تعرض لواقع الحريات الاكاديمية في الاردن من حيث الايجابيات والسلبيات، وفي ختام مداخلته قدم مجموعة من التوصيات لتحسين واقع الحريات الاكاديمية في مقدمتها تشجيع نشر الفكر وتشجيع ثقافة الحوار البناء بعيدا عن التعصب والتشنج والانغلاق وضيق الصدر بالرأي الآخر.

وتناول الدكتور نظام عساف -رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الانسان- في المداخلة الثانية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحريات الاكاديمية، مبيناً دور مركز عمان لدراسات حقوق الانسان في تعزيز الحريات الاكاديمية في المملكة الاردنية الهاشمية والعالم العربي؛ فقد تناول ما قام به المركز من نشاطات من عقد المؤتمرات ونشر الدارسات والكتب مع اشارة خاصة لبيان عمان الخاص بالحريات الاكاديمية الذي تضمن (13) مبدأ لتعزيز وحماية الحريات الاكاديمية، كما اشار الى دور مؤسسات المجتمع المدني ممثلا بالجمعية العربية للحريات الاكاديمية في تضمين كل من الدستور التونسي والدستور الجزائري ومقترح الدستور الفلسطيني نصوصا تنص على تعزيز وحماية الحريات الاكاديمية، وبين كذلك دور المركز بعقد عدد من النشاطات التي تصب في تعزيز الحريات الاكاديمية كالندوة الخاصة بتأسيس نقابة المعلمين الاردنيين والندوة الخاصة بتأسيس نقابة خاصة لأساتذة الجامعات.

ويذكر انه قد شارك بأعمال الحلقة مجموعة من نشطاء المجتمع المدني في مدينة السلط واساتذة الجامعات الذي قدموا مجموعة من المداخلات التي أظهرت عدد من الاشكاليات التي تعترض الحريات الأكاديمية في مقدمتها الاستمرار في اتباع الاسلوب التلقيني في التدريس في الجامعات، وعدم افساح المجال للطلبة للتعبير عن آرائهم والانخراط في العمل الحزبي.