سرايا - - تصوير حمزة الدعجة - بدأ أعضاء مجلس النواب، الأحد، بمناقشة تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.

وأصرّ النواب على قراره فيما يتعلق بالمادة الرابعة من مشروع القانون، حيث رفض فرض ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها شركات المساهمة العامة.

واستهجن النائب خميس عطية التفاف الحكومة على قرار مجلس النواب بالذهاب إلى مجلس الأعيان من أجل تمرير بعض التعديلات.

وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر إن غرف الصناعة في الأردن وافقت على تعديلات الأعيان بشرط اصدار نظام حوافز يعوّضها عن الخسائر ويضمن استمرار نمو الصناعة.

وتعهّد المعشر باسم الحكومة باصدار النظام قبل نهاية عام 2019.

وأعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير أبو صعيليك تبنّيه قرار مجلس الأعيان فيما يتعلق بالمادة (8) فقرة (ب) في ظلّ التزام وتعهد الحكومة باصدار نظام للحوافز.

ووافق النواب على قرار الأعيان فيما يتعلق بالفقرة (ب) من المادة (8) والتي تتعلق بالضريبة على القطاع الصناعي.

وقرر مجلس الأعيان فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، كما فرض ضريبة بنسبة 10% على أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة بعد اعفاء أول 10 آلاف من الأرباح. وألغى "الأعيان" الضريبة التي حددها النواب على القطاع الصناعي بـ 14 بالمائة مع تخفيض إضافي بما لا يتجاوز 5 بالمائة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، وقرر "الأعيان" العودة إلى مشروع القانون الذي يحدد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس بواقع 25 بالمائة في العام 2019، و20 بالمائة في العام 2020، و15 بالمائة في العام 2021، و10 بالمائة في العام 2022، و5 بالمائة في العام 2023.

وفي حال رفض النواب تعديلات "الأعيان" فإن مشروع القانون يعود مجددا لمجلس الأعيان، الذي يتعين عليه النظر بموقفه، وفي حال تم الإصرار على موقفه فإن غرفتي التشريع ستذهبان لعقد جلسة مشتركة لفض نقاط الخلاف بينهما، ويتطلب تمرير أي قرار موافقة ثلثي الحضور من المجلسين.