بقلم : هاشم الخالدي

أعتقد جازماً بان من صاغ تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال أستخدام التطبيقات الذكية قد ساهم في تدمير أكثر من "20" الف عائلة أردنية ،فأن كان يدري فتلك مصيبة وان كان لا يدري فالمصيبة أعظم .

من صاغ هذه التعليمات بطبيعة الحال هي هيئة تنظيم قطاع النقل والتي كان يديرها المدير السابق لهذه الهيئة ووزير النقل الحالي .

تخيلوا انهم في معظم مواد تلك التعليمات لم يتركوا شرطاً او بنداً تعجيزياً الا وضعوه على مستخدمي هذه التطبيقات .

لا تهمني كل تلك الشروط ، ولكن ما أسترعى انتباهي بند من تلك الشروط في الفقرة الثانية من المادة الخامسة فرع "ب" وهي المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في الكادر الوظيفي العامل لدى تلك الشركات ،بحيث تم منع اي موظف عمومي (يعمل في الحكومة ) من العمل في هذه التطبيقات التي تسمى (أوبر وكريم ) وبذلك تم توريط أكثر من (20) الف مواطن وأسرة أردني كانت تعتاش على ايرادات رب الأسرة من عمله في تلك التطبيقات .

سأزيدكم على الشعر بيت...


هل تعلمون ان معظم موظفي الحكومة الذين لم يتوقعوا ايراد هذا البند في التعليمات قاموا بأخذ قروض بنكية تتراوح بين 15_20 الف دينار من أجل شراء سيارات حديثة للعمل في تلك التطبيقات والان وجد هؤلاء انفسهم بلا عمل ويترتب عليهم في ذات الوقت سداد أقساط البنوك .


هل تعلمون ان هؤلاء يعيشون مرحلة مفصلية من حياتهم فاما ان يواجهوا السجن نتيجة عدم قدرتهم على سداد الأقساط تلك السيارات ، واما انهم سيضطرون لبيعها بأسعار زهيدة وخسارة مبالغ بالاف الدنانير .

اذا ... فبدلاً من ان نساعد الموظف الحكومي "ابن الدولة " على زيادة ايراداته وتحسين وضعه المعيشي المترهل اصلا من كثرة اعباء الحياة والضرائب المتلاحقة قمنا بدلا من ذلك بتدميره وتدمير اسرته والايغال بافقار الشعب الاردني .

انا اعلم تماما ان قانون ديوان الخدمة ينص على بند شبيه لتلك التعليمات ، ولكن كان على الدولة ان تتغاضى عند وضع تعليمات التطبيقات الذكية ايراد بند صريح يمنع الموظف الحكومي من العمل في تلك التطبيقات .

تخيلوا الان ..ان التعليمات الجديدة ترتب على الموظف الحكومي الحصول على مواقف الوزير للعمل في تلك التطبيقات ، فاين هو الموظف الحكومي في الدولة الاردنية الذي يستطيع ان يسلم على وزير لا ان ياخذ موافقته

اجزم بان ما حصل كارثة يتحملها مدير الهيئة السابق وكل من ساهم في وضع هذه التعليمات ويتحملها وزير النقل والحكومة التي كان عليها ان تكون اذكى من ذلك بعدم التضييق على موظفي الحكومة الذين لا يجدون قوت اطفالهم ..فرفقا بهذا الشعب يا دولة الصديق السابق عمر الرزاز الذي اتمنى عليه ان يعيد النظر في تلك المادة الخبيثة ..وللحديث بقية.


الكاتب : مؤسس موقع سرايا
Hashem7002@yahoo.com