سرايا - تصوير حمزة الدعجة - طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بضرورة رصد مخصصات في موازنة الدولة العامة لدعم ذوي الإعاقة، وصرف معونات وطنية مالية لهم لحين حصولهم على وظيفة.
وأكدت أهمية دعم هذه الفئة وتذليل العقبات امامها، كون أصحابها أولى بالتعيين من غيرهم نظراً للظروف والاعباء التي يتحملونها، مطالبة بتطبيق قانوني العمل وذوي الإعاقة الذين ينصان على تعيين 4% منهم في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب خالد الفناطسة تم خلاله بحث مشكلة تعيين ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية، بحضور وزيري العمل سمير مراد والتنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات وامين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقررت اللجنة، بحسب الفناطسة، بعقد ورشة عمل تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة لإجراء تقييم شامل لجميع القوانين المعنية بذوي الإعاقة ومدى تطبيقها واثرها على هذه الفئة، لافتاً الى "أن بعض المؤسسات لم تلتزم بتعيين 4% منهم ولم تطبق القوانين بشكل فعلي ليحقق الغايات المرجوة منه".
وقال أعضاء اللجنة "ان ذوي الإعاقة يشكلون 11.2% من عدد سكان المملكة، ومن غير المقبول ان 79% منهم لا يتلقون التعليم بكل اشكاله"، داعين الى تكاتف جهود جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة للخروج بتوصيات وحلول تنهي معاناتهم.
وقرروا مخاطبة رئاسة الوزراء لمنح تلك الفئة استثناء في التعيين وتوفير شواغر لهم ليتمكنوا من خدمة وطنهم اسوة بغيرهم من أبناء الوطن، مؤكدين دعمهم لهذه الفئة.
بدوره، قال مراد ان ذوي الإعاقة هم منتجون، مشيراً الى اهتمام الوزارة بهم حيث اطلقت حملة تفتيشية حول مدى التزام الشركات بتطبيق المادة 13 من قانون العمل، والتي تنص على تشغيل 4%.
وتعهد بإلزام الشركات بتنفيذ احكام القانون، قائلا ان مسؤولياتنا الإنسانية تحتم علينا ان نعمل ما هو صحيح، لافتاً الى ان الحملة اسفرت عن استحداث ما يقارب 350 وظيفة .
من جهتها، قالت اسحاقات إنه يجب النظر الى هذه الفئة بعين الاهتمام، مشيرة الى ان الوزارة يعمل لديها 72 شخصا من ذوي الإعاقة.
ودعت الى ضرورة تنظيم هذا الامر واعطائهم حصة من البداية وتحديد الشواغر لهم مسبقا من الشواغر المحددة والمنصوص عليها في القانون وإلزام الوزارات بذلك .
وأضافت اسحاقات علينا عبء برصد الموازنات واقرار القوانين الامر الذي يرتب التزامات على الدوائر، كما ان اعادة دمجهم من خلال برامج يحتاج الى مخصصات مالية كبيرة، مبينة ان الوزارة رفعت لرئاسة الوزراء مخاطبات لزيادة المخصصات للرعاية البديلة.
بدوره، قال الهميسات لقد خاطبنا رئاسة الوزراء العام 2014 لاستيعاب 198 من ذوي الإعاقة، ممن تتواجد لهم أسماء في ديوان الخدمة المدنية منذ أكثر من 10 أعوام، حيث تم استيعاب نحو 100 منهم، كما تم مخاطبة الرئاسة العام 2016 لاستيعاب 231 آخرين، إلا أنه وحتى الآن لم يتم تعيينهم.
ورداً على مطالبات النواب بهذا الشأن، قال الهميسات "إنه لا بد من اللجوء إلى رئيس الوزراء للحصول على استثناء لتعيينهم".
من ناحيتهم، قدم ذوي الإعاقة شرحًا حول معاناتهم والاعباء التي يتحملونها، معربين عن شكرهم وتقديرهم للجنة واهتمامها المستمر بهم.