سرايا -

نهى مجلس الأعيان الأردني خلافا تشريعيا وازمة دستورية مع مجلس النواب عندما خضع لقرار النواب بشأن قانون الضريبة.

وقرر مجلس الأعيان في جلسة خاصة وسريعة ظهر الاثنين اقرار قانون الضريبة كما جاء من مجلس النواب.

كما وافق المجلس بقيادة نائب الرئيس الدكتور معروف البخيت على قرار النواب عدم فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية بعد المتاجرة بالأسهم.

وبتلك القرارات انتهى الخلاف التشريعي ولا يحتاج قانون الضريبة الجديد إلى جلسة مشتركة للمجلسين.

وبالموجب خضع الأعيان لإرادة النواب بعدما تمسّك مجلس النواب بتعديلاته على القانون المثير للجدل.

ويثير هذا الخضوع النقاش مجددا بعناوين الجدل التي يثيرها قانون التصعيد الضريبي الجديد.

وبعد تمسّك النواب بتعديلاتهم تخضع الحكومة ايضا التي استعانت بالأعيان لإجراء تعديلات على التعديلات بذريعة ان ما قرره النواب يقلص عائدات الخزينة جراء قانون الضريبة الجديد بقيمة مئة مليون دينار.

وبعد حسم هذا الخلاف تنتقل المعركة الآن بين النواب والحكومة من جهة وبين قوى الشارع التي ترفض القانون حتى بعد تعديلات النواب عليه.

ويفترض ان تلجأ النقابات المهنية ومعها مؤسسات في المجتمع المدني الى التصعيد ضد القانون في الوقت الذي اعلنت فيه نقابة المعلمين وهي اضخم النقابات سلسلة من اجراءات التصعيد والإضرابات الجزئية.

ولم يعرف بعد السقف الذي ستذهب إليه النقابات المهنية في الاحتجاج والاعتراض.

ووصف مراقبون جلسة الأعيان التي خضعت لتعديلات النواب بأنها من أسرع الجلسات في تاريخ التشريع حيث استمرت خمس دقائق فقط في الوقت الذي اقرت فيه لجنة المالية في الأعيان الأحد وبسرعة أيضًا قانون الضريبة كما جاء من النواب.