بقلم : هاشم الخالدي

ثمة اقتراح على طاولة امين عمان ومدير الامن العام اعتقد انه سيفيد الاجهزة الامنية بشكل كبير فيما يتعلق بكشف الجرائم وكشف سرقات المنازل .

نص الاقتراح ان تقوم امانة عمان بفرض تركيب كاميرات لاي عمارة سكنية كشرط من شروط الترخيص وهي باغلب الاحوال لن تكلف صاحب العمارة السكنية سوى (150) دينار هي ثمن السيرفر وكاميرات عدد (2) على المدخل والكراجات لكن هذا الاقتراح ببساطته سيؤدي الى مساعدة رجال البحث الجنائي والامن الوقائي بالاستعانة بتلك السجلات لكشف اي جريمة او سرقة سواء تلك التي تقع في العمارة نفسها او في ذات الشارع .

قيل لي بأن هذا الاجراء معمول به في استراليا  ، ولا اعلم اذا كانت هذه المعلومة صحيحة ام لا ، لكن هذا الاقتراح لن يكلف صاحب العمارة ذلك المبلغ الكبير مقارنة مع ارباحه وهو سيعطي شيء من الطمأنينة لأصحاب العمارة او العمارات المجاورة والكل يعلم الان ان اول إجراء يسأل عنه رجل البحث الجنائي عند الكشف عن مكان جريمة او السرقة هو معرفة ما اذا كانت العمارة او المنزل تستخدم نظام الكاميرات لان معظم عمليات السرقة قد  تم اكتشافها عن طريق نظام الكاميرات ، وليس ادل على ذلك من سرقات البنوك التي اجتاحت المملكة في الأونة الأخيرة .

بكل الأحوال فعندما يلزم صاحب العمارة بتركيب كاميرات عدد (2) في سيرفر لـ(8) كاميرات يستطيع سكان العمارة فيما بعد زيادة عدد الكاميرات في أماكن مختلفة ولن تزيد التكلفة  انذاك عن 100-150 دينار توزع على كافة سكان العمارة بواقع 25 دينار للشقة الواحدة ، لكن فائدة هذه الكاميرات سيكون عظيماَ .

وأجزم وكلي ثقة ان نسبة السرقات ونسبة الجرائم ستقل بكثير ، فلماذا لا نحفظ ارواح البشر ونقلل من الجرائم التي ازدادت نسبتها في الاوانة الاخيرة وتسببت بارهاق كافة أجهزتنا الامنية من رجال البحث الجنائي والأمن الوقائي والمخابرات اولئك الذين يبذلون جهدا استثنائيا في كشف تلك الجرائم وربما كشف عمليات ارهابية.

اضع هذا المقترح أمام مدير الامن العام وامين عمان الكبرى لعله يرى النور قريبا .

الكاتب : مؤسس موقع سرايا

Hashem7002@yahoo.com