سرايا - بدأ أعضاء في مجلس النواب بتوجيه هجوم مُركّز على حكومة عمر الرزاز غداة إقراره مشروع قانون ضريبة الدخل وتخلصه من أعبائه الثقيلة.

في جلسة الثلاثاء وهي الجلسة التي أعقبت مباشرة إقرار مجلس النواب لمشروع قانون ضريبة الدخل بعد أن أعاده الأعيان، ظهر المزاج النيابي حاداً تجاه الحكومة.

وبدأ مجلس النواب توسيع نطاق نقده للحكومة في جلسة رقابية تنفس من خلالها النواب بعد سلسلة جلسات تشريعية مرهقة عقدت منذ انطلاقة الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب الثامن عشر.

وبان تركيز النواب على ملف بعينه بعد أن برزت ثلاثة أسئلة نيابية على جدول أعماله حول ملف الطاقة الذي يعدّ ذا طابع حساس وضاغط عند الأردنيين، انتهت بتحويل أحد الأسئلة إلى استجواب للحكومة.

وبدأ النقد الحاد في مداخلة النائب خير أبو صعيليك الذي لم ينسَ بعد – وهو رئيس لجنة الاقتصاد والاستمثار - إعادة مشروع قانون ضريبة الدخل إلى النواب معدلاً من قبل الأعيان بضغط حكومي، فغالط النائب وزيرة الطاقة هالة زواتي في مداخلتها حينما قال إن تعليقها على سؤاله لا يتضمن إجابة شافية حول خطط الحكومة في التعامل مع ملف استخراج النفط من الصخر الزيتي.

أبو صعيليك ذهب إلى أبعد من ذلك وهو يؤكد أن الوزيرة أعادت ما هو مكتوب في الإجابة الورقية ولم تقدّم خطة واضحة المعالم، مطالباً وبلغة ناقدة "يجب احترام الأسئلة الفنية النيابية وأن تكون الاجابات دقيقة".

ولم تنتهِ مداخلة أبو صعيليك حتى جاءت المداخلة الأسخن للنائب مصطفى ياغي الذي تساءل عن بند "فرق أسعار الوقود" مبدياً جملة من التساؤلات المطولة حول "قانونيته"، لينتهي به المطاف بتحويل سؤاله إلى استجواب وهو أمر وإن كان ثقيلاً غير أنه أزاح عبء الإجابة عن الوزيرة التي كانت تدوّن كل ملاحظات النائب واستفساراته وأرقامه.

عاد النائب خليل عطية من جديد ليفتح ملف الطاقة من خلال تساؤلاته حول الشركات التي وقعت معها الحكومة اتفاقيات تتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث رفضت الوزيرة الإفصاح عن مضمون الاتفاقيات لـ"الحفاظ على المصداقية"، بيد أنها رحّبت بحضور النائب إلى الوزارة للإطلاع عليها.

هذا الترحيب بحضور النائب بشكل منفرد دفع بالنائبين وفاء بني مصطفى ورائد الخزاعلة بانتقاد الوزيرة، وقالا إنه لا توجد سرية على مجلس النواب ولا يجوز مناداة نائب للكشف عن تفاصيل الاتفاقيات أمامه وحده حيث إن السؤال ملكٌ النائب والنقاش حوله ملكٌ للمجلس.

وفي الجلسة، انتقد نواب غياب وزراء عن حضور جلسات البرلمانية بخاصة الرقابية منها وعابوا على الحكومة أجوبتها التي تأتي منقوصة وقاصرة في الرد على أسئلة النواب، وهو أمر جعل وزير الشؤون السياسية يدافع عن الوزراء الغائبين وآلية الأجوبة الحكوميّة.

وبعد ملف الطاقة، كان السؤال الأبرز في الجلسة للنائب هدى العتوم التي تناولت ملف الكتب المدرسية والهدر المالي حوله الذي يصل إلى 53 مليون دينار في 4 سنوات، ونبشت النائب الملف بالتفصيل إلى حد عجز معه وزير التربية بالوكالة بسام التلهوني الإجابة بالتفصيل، فيما أحجم رئيس الوزراء عمر الرزاز وهو وزير تربية تطال السنوات التي ذكرتها العتوم عهده في الوزارة.

وبعد سؤال النائب العتوم وبروز عدم إلمام الوزير بالوكالة بالإجابة على الأسئلة، انتقد النائبان وفاء بني مصطفى وصالح العرموطي تأخر الرئيس الرزاز في إجراء تعديل وزاري يُعين خلاله وزراء أصيلين لوزارات ثقيلة الحجم والمهمات.

ولوحظ هجوم النائب محمود النعيمات على وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري الذي وصفه بأنه "غير مكترث" بمجلس النواب ودائم السفر، فيما انتقد النائب مصلح الطراونة صرف مبالغة مالية على عطاء في وزارة الاتصالات بحجة "عدم وجود الكفاءة"، مستغرباً هذه الإجابة من قبل الوزارة التي تضم كفاءات أردنية مميزة وقال للرئيس الرزاز إنه يطلب منه قراءة الإجابة الحكومية على سؤاله لمعاينة الصدمة التي تلقاها جرّاء هذه التبريرات.

أما النائب ديمة طهبوب فانتقدت الخدمات الإلكترونية التي تعلن عنها وزارة الاتصالات، مؤكدة أن 60% من مشاريع الحكومة الإلكترونية المرصودة بالموازنة كانت تعود إلى الخزينة دون أن يتم صرفها، فيما انتقد النائب حسن العجارمة عملية بيع الأجنحة الملكية وقال إنها بيع لورق بمبلغ هائل جداً.

ويبدو أن مجلس النواب بدأ بالتسخين لمناقشات مشروع قانون الموازنة الذي بات على الأبواب حيث يتوقع مناقشته قريباً، وسط اتساع رقعة المنتقدين للحكومة وآدائها برغم أن الحكومة أنجزت ملفاً غاية في الأهمية ولطالما حظي بنصيب واسع من النقد النيابي وهو ملف (المؤسسات المستقلة) التي عملت حكومة الرزاز على تقليصها بشكل لم تسبقها إليه أي حكومة أخرى.
هلا اخبار